وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطاباً إلى جامعة الدول العربية بشأن بُطلان أية مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الدبيبة المؤقتة، مؤكدا عدم وجود أي أثر قانوني لها، وعدم إلزامها للدولة الليبية، وكأنها لم تكن.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان له، أن رئيس البرلمان أكد للجامعة العربية، أن خارطة الطريق تمنع حكومة الدبيبة من إقامة أية اتفاقيات جديدة أو النظر في اتفاقيات سابقة.

وأوضح صالح، وفقا لما صرح به المتحدث، أن هذه الحكومة لم تكن وحدة وطنية وقد فرقت الليبيين ولم تجمعهم، وانتهت ولايتها وسُحبت منها الثقة، فقد ارتمت في أحضان المليشيات وأنفقت عليها قوت الشعب وعرقلت الانتخابات.

وأضاف، "هذه الحكومة فشلت في إيجاد حل للاشتباكات بين المليشيات والعصابات التابعة لها في طرابلس فقد قتل 40 مواطنًا في اشتباكات مليشيات الحكومة في طرابلس يوم 27 اغسطس / آب الماضي وفسادها في تقرير المحاسبة غير مسبوق".

وأردف: استمرار هذه الحكومة يعيق الانتخابات ويهدد بعودة الصراع المسلح ويزيد من الانقسام والفساد والمعاناة، ونأمل تعميم الخطاب على الدول الأعضاء في الجامعة العربية والتأكيد على أن حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة المعترف بها، طبقًا لقرارات مجلس النواب.

وفي السياق نفسه خاطب عقيلة صالح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية.

وقال عقيلة صالح، في نص الرسالة: إن "حكومة الدبيبة انتهت ولايتها دستوريا طبقا لبنود الاتفاق السياسي، وفشلت في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2020".

وأوضح عقيلة، أن "حكومة الدبيبة تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بمخالفة نص المادة السادسة في الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي والتي تنص على "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".

وقال إن "ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص"،  وتابع: إن أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبدالحميد الدبيبة باطلة، وليس لها أي أثر قانوني لها، كما أنها غير ملزمة للدولة الليبية وكأنها لم تكن.

وتعقيباً على ذلك قالت أسماء الحسيني، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن الاتفاقيات التي جرت بين تركيا وحكومة الدبيبة مريبة، وأنها بمثابة حالة مجهولة لاتفاق غير معلوم البنود والأهداف، لافتةً إلى رسالتي عقيلة صالح فيهما من القوة والثقة للتأكيد على أن مجلس النواب هو الجسم الوحيد الشرعي المنتخب، وأن الحكومة غير شرعية وبالتالي فإن مواقفها كلها غير شرعية واية اتفاقيات تعقدها هي غير معترف بها.

وكانت حكومة الدبيبة قد وقعت مع تركيا، الاثنين الماضي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، الأمر الذي اعتبرتها الحسيني أنه أمر غير مفهوم على الإطلاق، وأن كلمة مذكرة تفاهم هي بالأساس تشير في تسميتها إلى تحليل واضح من حكومة منتهية الصلاحية.

وأكدت على أن هذا التطور سيكون له تأثير بالغ الضرر على صعيد علاقات عديدة سواء لتركيا وعلاقتها الإقليمية والدولية، أو حتى لليبيا التي عادت كما العادة إلى المربع صفر في ظل التصعيد الحاصل بين حكومة منتهية الولاية وأخرى لم يُقدّر لها تولّي مهامها.