ادانت أكثر من اربعين منظمة معنية بحقوق الإنسان، الاثنين، قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات التي أشعلتها جريمة قتل جينا أميني، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل.
عبّرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات أخرى عن "قلقها العميق" إزاء قيام إيران "بحشد آلة القمع لشن حملة بلا هوادة" على احتجاجات في أنحاء البلاد.
وتشهد إيران احتجاجات منذ جريمة قتل جينا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر بعد أيام على توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق" في إيران بذريعة انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقالت المنظمات إن أدلة جُمعت تظهر "نمطاً مروعاً لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمداً وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال".
وأضافت أن الحملة التي يشنها النظام أدت "إلى تزايد أعداد القتلى من المتظاهرين والمارة" ومن بينهم 23 طفلاً على الأقل، خلال أربعة أسابيع من الاضطرابات.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة، ووضع تقرير استقصائي مستقل وآلية محاسبة".
وأضافت: "من دون عمل جماعي منسق للمجتمع الدولي سيتعرض عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال لخطر القتل والتشويه والتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن وقد تختفي الأدلة على جرائم جسيمة".
ودانت المجموعات أيضاً "قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمسيئة التي ترسخ العنف ضد النساء والفتيات في إيران وتجردهن من حقهن في الكرامة والاستقلال الجسدي".
ويشمل ائتلاف المنظمات غير الحكومية هذه منظمة حقوق الإنسان في إيران (مقرها أوسلو)، ومركز حقوق الإنسان في إيران (مقره نيويورك)، ومنظمة هنكاو لحقوق الإنسان ومجموعة بلوشستان لحقوق الإنسان.
وفي جنيف، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميز، إن المجلس لم يتلق "أي طلب رسمي لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول إيران".
وأضاف: "من أجل عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان يتعين تقديم طلب رسمي من جانب دول تحظى بتأييد ثلث الأعضاء البالغ عددهم 47، على الأقل".
