وذكرت صحيفة البيان الإماراتية السلطات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي، للمحققين السعوديين.

وقالت شبكة "إرم نيوز" الخليجية، أن القيادات التركية المتورطة قدمت دعماً ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة السعودية عند وصولها وتنقلها في إسطنبول، حيث كانت تعمل تلك المجموعة على إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية، وكانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية.

وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيقات أن هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة، سواء عند القدوم أو المغادرة، ومبررات التسهيلات التي قدمت لهم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية التركية أي إجراءات احترازية؛ خاصة أن تحركات المجموعة كانت مرصودة بالكاميرات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وأثارت اعترافات المتهمين السعوديين في القضية شبهة تواطؤ القيادات الأمنية التركية في الجريمة، إما لدوافع شخصية كالحصول على رشى مقابل خدماتهم، أو أنهم كانوا شركاء في الجريمة لأغراض سياسية غير معروفة.

وكانت العديد من التقارير الصادرة عن الصحف العالمية ومراكز الأبحاث، قد اسندت للأجهزة الأمنية التركية تهمة التورط في التغاضي عن جريمة قتل خاشقجي رغم علمهم المسبق بالمخطط المُحاك ضده، وخاصة بعد أن أقرت السلطات التركية وجهات التحقيق المعنية بوجود مخطط مسبق كانوا على علم به، لاستهداف الصحفي السعودي.

وفي سياق متصل، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحد أكبر القوى المعارضة في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه شريك في جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأضاف متسائلا: "القتلة جاؤوا بالطائرة ونزلوا في الفنادق، وارتكبوا الجريمة، ورجعوا إلى بلادهم بكل أريحية. من سمح لهؤلاء القتلة بالذهاب؟ وبأي ذريعة ذهبوا؟".

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قد كشفت أن المخابرات التركية كانت على علم مسبق بأن السعودية تدبر أمرا ما ضد مواطنها جمال خاشقجي، موضحة قيادات المخابرات التركية أمرت بعملية مراقبة واسعة لتتبع الفريق الذي ارسلته الرياض وجرى تكليفه بمهمة التنفيذ، كما اوعزت بزرع اجهزة تنصت داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث استغلت الواقعة ولم تقم بتحذير الصحفي السعودي المقرب من السلطات التركية.

وتتحدث أخر التصريحات التركية الرسمية عن اختفاء كافة الأدلة المتعلقة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واذابة جثته بالكامل في مادة كيميائية، فيما طالبت النيابة العامة في إسطنبول السعودية بتسليم المشتبهين الـ18 في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لمحاكمتهم أمام القضاء التركي.

ومعلوم، وجود مبادرة من القيادات السعودية بإعادة الأمراء والشخصيات المحسوبة على المعارضة في الخارج، في ضوء التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها المملكة مؤخرا، حيث عاد مؤخرا، وبصورة طوعية، الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للعاهل السعودي الملك سلمان، وظهر للمرة الأولى الاسبوع الفائت، منذ قدومه إلى السعودية من العاصمة البريطانية، وذلك بعد عام من مغادرته المملكة.