وفي حوار مع إذاعة "أر إم سي" صرحت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي عن فكرة انشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي.

وتابعت بأن هذه النقاشات عقدت بمشاركة وزراء فرنسين، ألمان، أسبان وأيطاليين.

مؤكدة أن فكرة وجود محكمة خاصة هي حاليا على مستوى تولي المسؤولية حول ملاحقة أعضاء تنظيم داعش، وأضافت: إنه سيتم إنشاء المحكمة في العراق وليس في سوريا.

وصرحت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي أن هناك العديد من الصعوبات،وبانه يجب على الدولة العراقية أن تقبل بحظر عقوبة الإعدام.

وأضافت أن الأمر سيستغرق طويلا لإنشاء مثل هذه المحاكم.

وعقد اجتماع في العاصمة السويدية ستوكهولم لمناقشة هذه القضية، بمشاركة السويد و11 دولة من الاتحاد الأوروبي.

وقال مضيف الاجتماع ، وزير الداخلية السويدي مايكل دامبرغ ، إن الخطوة التالية هي التوصل إلى اتفاق حول الخيارات التي يجب اتباعها. ستكون هناك مناقشات مع دول المنطقة حتى النهاية.

ومن المقرر أن يشارك الوزير السويدي نتائج المناقشات في اجتماع في لوكسمبورغ يوم الجمعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي. وسيحضر الوفد السويسري أيضا الاجتماع.

ويشار إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, طالبت في بيان لها نُشر في (25 آذار الفائت)، المجتمع الدولي بإنشاء "محاكم خاصّة" لمحاكمة معتقلي تنظيم داعش لدى قوّات سوريا الديمقراطيّة لكي تتمّ المحاكمة "بشكل عادل ووفق القوانين الدوليّة".

وأكّد بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على ضرورة وأهمّية "إنشاء محكمة خاصّة" لمحاكمة "إرهابيّي داعش" المعتقلين لدى قوّات سوريا الديمقراطيّة "لكي تأخذ العدالة مجراها وتتمّ محاكمة المجرمين على ما ارتكبوه من فظائع بحقّ الإنساني!ّة وقاطني مناطقنا المحرّرة" معتبراً أنّ هذا الأمر "يقع على عاتق المجتمع الدولي والدول التي لها رعايا من بين أولئك المعتقلين", لأنّ الاختصاص في المحاكمة يعود لمحاكم مكان وقوع الفعل الجرمي ومن ثمّ لمكان القاء القبض على المجرم", لكي تتمّ المحاكمة "بشكل عادل ووفق القوانين الدولية وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنيّة بحقوق الإنسان".