وقالت المحكمة، إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

وأضافت المحكمة في حيثيات قراراها، إن الإدراج يتم بناء علي "معيار تحفظي" يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، "بما يترتب علي ذلك، من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".

ويتضمن القرار تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.

ويشار إلى أنَّ الإسلامبولي والزمر وعبد الماجد، يعتبرون من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر التي وفرت لهم ملاذا آمنا مع عشرات القادة في تنظيم الإخوان، في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أطاحت حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للتنظيم المحظور.