وقالت رئيسة المجلس يان ايغلاند في بيان: "إننا نواجه قنبلة بشرية زمنية تنتظر الانفجار في العراق، السماح لهؤلاء الإطفال بالحصول على الجنسية والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى حق الوجود، هو الضامن الوحيد لاستقرار مستقبل البلاد".
وأضافت "لا يمكن لبلاد أن تنعم بالأمان إذا تركت جيلاً كاملاً من الأطفال بلا هوية أو حقوق على أراضيها".
وأوضح التقرير، أن الأطفال المولودين في الأراضي، التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، يملكون أوراقا رسمية "شهادات ميلاد"، لا تعترف السلطات العراقية بها، إضافة إلى أن العديد من النازحين قد فقدوا الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، أو ولد أطفالهم خارج العراق في سوريا أو لم يتمكنوا من تسجيل ولاداتهم، مما يعني بقائهم بلاد جنسية داخل العراق.
وتابع التقرير: "نتوقع زيادة بنسبة 90% اخرى في عدد الأطفال المحرومين من الجنسية العراقية بعدد قد يصل إلى ثلاثين الف طفل إضافي، خلال الفترة القريبة المقبلة، مع عودة العوائل العراقية النازحة، وتلك التي ارتبطت بتنظيم داعش، من سوريا إلى العراق، ومعهم أطفالهم".
وشددت ايغلاند على ضرورة أن لا تحاسب او تعاقب السلطات العراقية الأطفال، على جرائم ارتكبها ذويهم، حيث أوصت الحكومة العراقية بــ"منح هؤلاء الأطفال حقوقاً كأقرانهم، وعدم ركنهم نحو حافات المجتمع".