وقالت البرلمانية هيفاء الامين في رسالتها: " نحن نعرف ان هذا التواجد حاصل دون اي اتفاق مع الحكومة العراقية وان تركيا ليست طرفا في التحالف الدولي للحرب ضد داعش ايضا، وان تواجدها يعتمد على اتفاقيات قديمة مع النظام البائد."

وأشارت البرلمانية إلى أن المشكلة تكمن في التصاعد السلبي المستمر الذي تتعرض فيه قرى ومدن إقليم كردستان الى ضربات تؤدي الى وقوع ضحايا، وتعرقل حياتهم الطبيعية والزراعية، ناهيك عن ان وجود هذه القوات يمس بالسيادة الوطنية لبلدنا".

مطالبات سابقة لإنهاء التواجد التركي في العراق

وسبق أن طالب برلمانيون عراقيون بإغلاق المعسكرات التركية المتواجدة على الأراضي العراقية. وكان النائب العراقي عدي العواد قد عقد مؤتمراً في التاسع عشر من نيسان الفائت، طالب فيه بإغلاق معسكرات تركيا على الأراضي والتي وصفها بـ "الإرهابية والخارجية على القانون".

وسبق أن شهدت العلاقات الدبلوماسية بين العراق وتركيا توترا حادّا، امتد لأشهر عقب دخول قوة تركية من مئات الجنود والضباط مع /25/ دبابة، وعدد من المدرعات في كانون الأول 2015 إلى مناطق في جنوب كردستان (إقليم كردستان العراق)، وتمركزها في معسكر بعشيقة الذي يبعد /20/ كيلومترا عن شرقي الموصل.

وطالبات السلطات العراقية مراراً بانسحاب هذه القوة، لكن الحكومة التركية ترفض الانسحاب بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل داخل الحدود العراقية.

وأشار عدي العواد، في تصريحه الصحفي في نيسان، أن أعضاء في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية "شهدوا حدثاً خطيراً ومهماً وهو تجنيد وتسليح الآلاف من الشباب العراقيين في المعسكر التركي دون تحديد مهمة لهم".

جدير بالذكر أن البرلمان العراقي سبق أن أصدر قراراً في تشرين الأول عام2016، دعا فيه الحكومة العراقية إلى اعتبار القوات التركية داخل الأراضي العراقية "قوات محتلة ومعادية"، وضرورة العمل على إخراجها من الأراضي العراقية، وحصل القرار على غالبية الأصوات.