وأوردت النيابة العامّة طملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي" في مؤتمر صحفي عقدته في الرياض وجاءت على الشكل التالي:   

"بدأت الواقعة يوم 29 أيلول/سبتمبر عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع, وإن لم يقتنع يعاد بالقوة. وقد أصدر الأمر نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق, في إشارة محتملة الى أحمد العسيري الذي أقيل من منصبه على خلفية القضية.

وقام قائد المهمة, الذي كٌلّف من قبل نائب رئيس الاستخبارات, بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه, يتشكل من ثلاث مجموعات تفاوضي - استخباري - لوجستي.

ثم تواصل قائد المهمة مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.

لكن تبيّن لاحقا للفريق السعودي في القنصلية تعذّر نقل المواطن المجني عليه إلى مكان آمن متّفق عليه مسبقاً في حال فشل التفاوض معه، فقرّر أنّه في حال الفشل في التفاوض أن يتمّ قتله، وتمّ التوصل أنّ الواقعة انتهت بالقتل".

وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 من شهر تشرين الأوّل الماضي وقطّعت جثّته وتمذ تسليمها إلى "متعاونٍ محلّي", وفقاً لما أعلنته السلطات السعوديّة, التي أكّدت أنّ العمليّة تمّت عن طريق "عناصر خارج إطار صلاحيّاتها".