وفي تقرير نشره موقع القضاء الاعلى العراقي فان أصول أغلب هؤلاء الأطفال تعود إلى دول شرق أوربا، لاسيما طاجاكستان وروسيا وتركيا.

 وتتولى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تسليمهم إلى بلدهم الأم بعد إجراءات قانونية دقيقة، لافتة إلى أن دولاً تطالب بهم وأخرى تتنصل عن تسليمهم، فيما كشفت عن أعداد الأطفال الذين جرى ترحيلهم حتى وقت إعداد هذا التقرير.

ويتحدث قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب عن "متابعة القضاء ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي".

ونقل الموقع عن القاضي المختص بالنظر في قضايا الأجانب وملف أطفال داعش إن "هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراق ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد اثناء قدومه الى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش"، لافتا إلى "ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل".

وأضاف قاضي التحقيق أن "أعمار الأطفال تتراوح مابين حديثي الولادة (أقل من عام) الى عمر 16 سنة"، مؤكدا أنهم "مودعون حاليا في دور الإصلاح العراقية مع أمهاتهم المحكومات بأحكام تصل الى الاعدام والمؤبد او اقل من ذلك عن جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في العمليات الإرهابية وارتكاب جرائم أخرى".

وعن إجراءات القضاء في التعامل معهم، بين القاضي أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة اولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة لإجراء تحليل الـ(DNA) لمعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء اللواتي يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت".

ولفت قاضي التحقيق إلى أن "مجلس القضاء الاعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين الدولية والاتفاقيات إذ يتم ابلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجرى لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية اذ ما  فتحت جميع السفارات والقنصليات الموجودة في العراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون إليهم بعد إكمال الاجراءات".

وأكد القاضي أن "أغلب السفارات التي خوطبت همّت بالمراجعة واخذت الاذن من المحكمة لمقابلة النساء والأطفال وجرى ذلك داخل المحكمة بإشراف مباشر من مجلس القضاء الاعلى الذي تولى أخذ بعض المعلومات والتأكد من اجراء الفحوصات"، مشيرا إلى أن "هناك دولا شرعت فعليا بتسلم أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان جهزت كل الأوراق الثبوتية وأكملت متطلبات الاستلام".

وكشف قاضي التحقيق أن "بعض السفارات طالبت بالأطفال وتسلمتهم"، لكنه أكد أن "هذه الحالة ليست شائعة، فهناك سفارات تحاول التملص عن تسلمهم وإعادتهم الى بلدانهم، واغلب هذه السفارات تابعة لبلدان عربية مثل الأردن وسوريا ومصر".

وأفاد قاضي المحكمة الجنائية المعنية بالإرهاب بأن "الدول الاوربية وبلدان شرق آسيا تعتمد تحليل الـ(DNA) للام والطفل، فإن ثبت انه طفلها تعتبره من رعاياها وتقدم على المطالبة به"، لافتا إلى أن "دولا أخرى لاسيما العربية تطلب نسبة الطفل الى الاب مثل الاردن، ومن الصعوبة بمكان تحقيق هذا لأن آباءهم الإرهابيون منهم من قتل ومنهم من هرب".

وعن اختلاف الإجراءات بين دولة وأخرى في قضية تسلم الأطفال أكد أنها مختلفة، لافتا إلى أن "بعض الدول تطلب موافقة الام حتى تقوم بأخذ الطفل الى بلده وذلك من خلال توقيع الأم على مستند بموجبه يُسمح لهذه الدولة بنقله الى بلده ومن ثم تجري مراجعة ذوي المتهمة هناك لتحميلهم كافة الامور المالية وألا تتحمل الحكومة أي مبلغ سواء كان النقل او غيرها ومن هذه الدول فرنسا وألمانيا".

وثمة دول أخرى كروسيا، يقول القاضي إنها "لا تأخذ رأي والدة الطفل، بل تقوم بتقديم طلب مباشر للقضاء العراقي الذي يقدر بدوره مصلحة الطفل ومسألة حضانته بمكان أفضل من بقائه في السجن".

وأشار إلى أن "القضاء بدوره يتعامل مع هذا الطلب وفق القوانين الدولية وتعليمات الأمم المتحدة واليونيسيف ويجري تسليم الطفل بعد عمر 3 سنوات لبلده وتصدر له أوراق ثبوتية وتتحمل الدولة المعنية كافة مصاريف نقله ورعايته كونه بحاجة ماسة لهذه الرعاية".

وأكد قاضي التحقيق أن "القضاء العراقي هو المسؤول الوحيد عن ملف تسليم الأطفال الى بلدانهم بعد إكمال الإجراءات التي تبدأ بتقديم طلب الى المحكمة المختصة مرفق بجميع الاوراق الثبوتية التي يجري تدقيقها ومن ثم إصدار موافقة بتسليمهم"، لافتا إلى أن "دور القضاء يستمر حتى في طريقة تسليمهم إذ ترافقهم قوة امنية بإشراف مباشر من جهاز الادعاء العام الى ان يصلوا الى داخل الطائرة، لأن هؤلاء أطفال وهم في النهاية ضحية من ضحايا التنظيم الارهابي".

وعن أعداد الأطفال الذين جرى تسليمهم، كشف انه "بعد إكمال الاجراءات جرت عملية ترحيل 90 طفلا طاجاكستانيا من مختلف الاعمار ومن كلا الجنسين".

وأضاف القاضي أن "التسليم شمل أيضا 252 طفلا، منهم 77 روسيا و35 تركيا، وهم يمثلون الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم يأتي بعدهم أطفال عائدون إلى اذربيجان بـ22 طفلا، وكذلك 10 من المانيا، اما الاطفال الفرنسيون فقد تم تسليم 5 منهم".

واكد أن "الحكومة السويدية تسلمت أيضا 3 من رعاياها الاطفال وجورجيا وبيلاروسيا تسلما ثلاثة ايضا والحكومة الفنلندية متمثلة بالسفارة تسلمت اثنين وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما طفلا واحدا"، لافتا إلى أن "كل هذا الاعداد سلمت باشراف مباشر من القضاء العراقي بعد التأكد من الاجراءات والاوراق الثبوتية لهم".

وأفاد بأن "أغلب المرحلين كانوا بموافقة الام وإرادتها، ومن ضمنها حالتان لم توافق الامهات فيها وكل ام لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل حالتين منهم كونهم تجاوزوا عمر الثلاث سنوات وهم بحاجة ماسة للرعاية وترك طفل واحد لانه في مقتبل العمر لا يقوى على الذهاب".

من جانبه، أوضح نائب المدعي العام في محكمة التحقيق المركزية ان "العدد المتبقي من هؤلاء الأطفال كبير، يقدر بـ600طفل بعد ان تم تسليم عدد منهم ومؤخرا تم تسليم ما يقارب 188 طفلا من حملة الجنسية التركية الى بلدانهم والاجراءات مستمرة للتدقيق في الاوراق الخاصة بهم ومن المتوقع تسليمهم في الايام المقبلة من هذا الشهر".

 وعن رعاية هؤلاء الأطفال قال إن "مجلس القضاء الاعلى يتكفل بها وتشترك معه وزارة العدل في موضوع إيداعهم كل حسب التهم الموجهة لامهات الاطفال"، لافتا الى أن "معاملتهم تجري وفق الشروط والمعاهدات الموقعة مع الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ويعاملون كالبالغين من ناحية المأكل والمشرب والرعاية الصحية الموكلة الى وزارة الصحة العراقية وكل هذا يتم باشراف جهاز الادعاء العام".