وقال مصدر برلماني لوكالة فرات للانباء ANF "ان هيئة الرئاسة أجلت عقد الجلسة نصف ساعة لحين اكتمال النصاب".

الى ذلك افاد مراسلنا بانه "حتى الان القوى الكردية مازالت تتفاوض من اجل الخروج بمرشح موحد لرئاسة الجمهورية بدل التنافس تحت قبة البرلمان، وان جلسة الامس شهدت انسحابات لكتل برلمانية عراقية لفسح المجال إمام القوى السياسية الكردية للتفاوض، وتأجلت الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب الى اليوم"..
وأضاف بأن ملرشح الاتحاد الوطني برهم صالح  برهم صالح وصل البرلمان في حين لحد الان لم يصل مرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين".

وبحسب خبراء قانونيين فان اختيار رئيس الجمهورية تعتبر الحلقة الاسهل دستوريا من بين الرئاسات الثلاث، اذ انها لا تشترط مرشح الكتلة الأكبر كما في حالة رئاسة الوزاراء، او في حال انتخاب رئيس مجلس النواب الذي يشترط ان يصوت نسبة النصف زائد واحد للمرشح وان يكون التصويت سريا.

ويرجح ان يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية الى جولة اولى وثانية لحسم المنصب، لانه من الصعوبة حصول اي مرشح على اصوات 220 نائبا اي ثلثي اصوات البرلمان البالغة 329 صوتا، فيما الجولة الثانية للتصويت والانتخاب البرلماني تبدأ بين اعلى مرشحين، اي الاثنين اللذين يحصلان على اعلى الاصوات، حيث يجري التنافس بينهما، ويعتبر فائزا بمنصب رئاسة الجمهورية من يحصل على اكثرية الاصوات،  والحاصل على اقل الاصوات يعتبر خاسرا.

وفي الجولة الثانية لايشترط اغلبية وأكثرية محددة اي لايشترط الحصول على الاغلبية الدستورية وانما اكثرية العددية اي أكثرية الاصوات.

و لا يمكن تجاوز المدة الدستورية المقررة اذ ان فترة انتخاب رئيس الجمهورية وكما حددها الدستور العراقي هي شهر واحد بعد انعقاد اول جلسة لمجلس النواب وبما ان مجلس النواب عقد جلسته الاولى في يوم 3/9/2018 فإن آخر موعد لانتخاب رئيس الجمهورية هو يوم 3/10/2018.

وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الكرد، وبحسب الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005 والذي يقضي  بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي.

ورشح الاتحاد برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بينما قرر الديمقراطي ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين للمنصب.