علقت السلطات العراقية تراخيص مكاتب قناة "الحرة"، التي تمولها الحكومة الأمريكية، بعد أن بثت تحقيقاً صحفياً استقصائياً زعم وجود فساد داخل المؤسسات الدينية في البلاد.

وأغلقت هيئة الإعلام والاتصالات الاثنين (الثاني من أيلول 2019) المكاتب المحلية لتلفزيون الحرة - الممول من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي - لمدة ثلاثة أشهر واتهمت المحطة بالتحيز وتشويه السمعة في التقرير.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع تويتر: "البرنامج بكل ما تضمنه محتواه ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية"، متهمة معدي وصحفيي البرنامج باستخدام مصادر مجهولة بهدف "تشوية السمعة والإضرار المعنوي"، وعليه تم "تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي وبث اعتذار رسمي من مكتب إدارة القناة في العراق".

من جانبها، قالت إدارة قناة الحرة إن التحقيق كان "استقصائياً منصفاً ومهنياً ومتوازناً حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق"، وأنه "طوال فترة إعداد التحقيق، أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد. لكنهم رفضوا ذلك"، مؤكدة أن "الباب لا يزال مفتوحاً للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق".

واتهم التقرير الاستقصائي، الذي بثته الحرة الأسبوع الماضي، مؤسسة الأوقاف الإسلامية السنية والشيعية بالفساد.

ونفى ديوان الوقف السني ما ورد في التقرير وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد القناة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، بيدرو مارتن، إن المضمون الذي تبثه قناة "الحرة" في برامجها لا يخضع لإشراف أو رقابة من وزارة الخارجية الأمريكية ولا من السفارة، مضيفاً أن "مهمة الحرة هي إيصال معلومات دقيقة وموضوعية بشأن المنطقة والسياسات الأمريكية، ولحكومة العراق الحق في مساءلة الحرة عن أي تقرير تعتبره خاطئاً أو يفتقر للمهنية ولها الحق في الرد بموقفها من الأمر".