وطالبت السعودية في كلمتها أمام المجلس، يوم الأربعاء، دولة قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو الى الارهاب.

ودعت السعودية خلال الجلسة إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.

وأعربت الرياض عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.

من جهتها، دعت البحرين، قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.

وطالبت البحرين خلال جلسة مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة.

كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف.

فيما طالبت مصر من جانبها، دولة قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الافراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم.

كما طالبت بتوقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل علي نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.

وطالبت مصر السلطات القطرية بإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.

ودعت مصر، قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة وبما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيًا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.

فيتش: البنوك القطرية تواجه مخاطر متزايدة من تراجع سوق العقارات

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

وشهدت قطر تراجعا في أسعار الإيجارات بنسبة 20 بالمئة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تواجه قطر تحديا إضافيا بسبب مقاطعة تجارية ودبلوماسية فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017. وأضرت هذه المقاطعة بالسياحة وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات، حسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم.