وناحية زمار تابعة إدارياً لقضاء تلعفر، تحدها من الشمال الشرقي مدينة زاخو ومن الجنوب الغربي مدينة سنجار ومن الجنوب من مدينة زمار تقع مدينة تلعفر. أما من الشمال فتحدها الحدود السورية العراقية وتعتبر مدينة زمار "نقطة وصل" بين الحدود السورية ومحافظة نينوى ويسكنها خليط من المكونات والأديان والمذاهب.

وكان تنظيم داعش قد سيطر على الناحية في أواسط عام 2014، وقد تمكنت قوات البيشمركة من تحريرها بعد عام واحد.

وقال بوزاني في بيان اليو: إن "مشروع وزارة الهجرة والمهجرين نتائجه خطرة تنبئ بمجازر مستقبلية رغم تعالي صيحات الاستنكار والرفض بخصوص إكمال مشروع بناء مخيم (عملة) في ناحية زمار / نينوى لاستقبال 31.400 شخصاً من عوائل داعش القادمين من مخيم الهول في سوريا خلال الايام القادمة".

وأضاف أنه "ما زال وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الهجرة مستمرين ومصرين على انجاز المشروع دون العودة إلى موقف محافظة نينوى ورفض أغلب أهالي المنطقة واتباع الديانة الإيزيدية".

وأوضح بوزاني أن "هذا المشروع كلف الحكومة العراقية أكثر من خمسة 5 مليارات دينار عراقي" حسب وزير الهجرة والمهجرين، " بالرغم من وجود العديد من مخيمات النازحين الخالية في مناطق أخرى من العراق وبعيدة عن مناطق أتباع الديانة الإيزيدية، حيث تؤكد المعلومات وجود سبعة مخيمات فارغة في محافظة الموصل، ومخيمات أخرى فارغة في محافظة صلاح الدين والانبار، وربما في محافظات أخرى من العراق".

ونوه إلى أنه "من غير المعقول أن تتعامل وزارة الهجرة والمهجرين بملف خطير أقلق العالم أجمع بوحشية داعش، وما تزال جرائمه تُرتكب بحق أهالي المنطقة، وبالأخص ضد اتباع الديانات الإيزيدية والمسيحية والكاكائية والشبك والتركمان الشيعة، الذين لا زالت جراحهم لم تلتئم ولم يُعد القسم الكبير من المختطفات والمختطفين ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، ولا زال الكثير منهم عالقين في جبل سنجار في انتظار استتباب الأمن و العودة إلى مساكنهم، ولم ينتظر هؤلاء كل هذه السنين يا سيادة الوزير والوكيل كي يسكنوا بجوار قتلة أولادهم وأبائهم وبناتهم".

وشدد في البيان على أنه "بهذا المشروع، يا سيادة الوزير، نراك تساوي بين القاتل والضحية وتنسى الجرائم البربرية التي ارتكبت، وربما ستثار بسبب مشروعكم مجازر دموية أخرى في المنطقة".

وقال: "إننا في الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق والمؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، نعيد ونؤكد استنكارنا الشديد والمذكور في ندائنا الصادر يوم 11-02-2020، وندين إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين ثانية ونطالب بالرجوع عنها".

وذكر بوزاني أن "منظمات المجتمع المدني والحقوقي وأهالي ضحايا داعش لم يتوقفوا عن مطالبتهم بإيقاف هذا المشروع والتوقف عن إسكان عوائل الدواعش في مناطق ما تزال هشة أمنيا وغير مستقرة، إضافة الى الخلايا النائمة الموجودة في المنطقة، فمازال أهالي المنطقة يسكنون المخيمات ولم يعودوا الى مناطقهم، لعدم  تكريس الأمن وإعادة البنى التحتية وتعمير ما قام به داعش من تخريب وتدمير".

وتابع: "المعلومات تؤكد عودة أغلب القرى العربية السنية إلى مناطقها وخاصة في النواحي التابعة لقضاء البعاج ونواحي بليج وربيعة والعياضية التابعة لقضاء تلعفر وكانت عودتهم مصحوبة بدعم وحماية من الحكومة العراقية والحشد الشعبي. وللأسف لم يعد أحداً من عوائل ونازحي اتباع الديانة الإيزيدية والتي يقدر عددهم بـ 360000 نسمة، إذ مازالوا يعيشون في مخيمات النزوح في إقليم كردستان ويؤكدون رفضهم لمشروع السيد الوزير، لما يثيره من تسهيل احتمالات الاصطدام والاحتراب بدل إعادة التأهيل وضبط الأمنو يؤثرعلى السلم الأهلي المجتمعي".