أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الدكتور طارق الحموري، أن حكومة بلاه ماضية في قرار إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في صياغتها الحالية، ولن يتم التراجع عنه.
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الدكتور طارق الحموري، إن بلاه ماضية لن تتراجع عن قرار إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وقال الحموري، في حوار مع صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم، إن ما يجري من تفاوض مع السلطات التركية من خلال اللجان الفنية المشتركة، التي بدأت اجتماعاتها مؤخراً في عمان، يتعلق بالوصول إلى اتفاقية جديدة بين البلدين ضمن بنود تحقق وتراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية، كخطوة للتغلب على سياسة الإغراق بالبضائع التركية، ولحماية الصناعة الوطنية.
وأوضح الوزير الحموري أن الاتفاقية في صياغتها السابقة لم تحقق النتائج المرجوة للاقتصاد الأردني من ناحية أنه لم يكن هناك تناسب بين زيادة الصادرات الأردنية إلى تركيا مقارنة بحجم المستوردات الكبير من تركيا.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة والجمهورية التركية.
وأبلغت الحكومة الأردنية، خلال شهر أيار/ مايو، رسمياً، الجانب التركي، برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وقال الوزير الأردني إن الاجتماعات التي عقدت أخيراً في أنقرة شملت مباحثات واسعة تم التأكيد على استعداد الأردن للوصول إلى اتفاق مع الجانب التركي بما يحقق المصالح الاقتصادية الأردنية ويحمي الصناعة الوطنية.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول / ديسمبر من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار/ مارس من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص "الكوتا"، حسبما أفادت "الغد".
