أعلنت وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، التقدم باستقالتها، اليوم الخميس، إثر فاجعة سيول البحر الميت، كما تقدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة باستقالته اليوم أيضا، وذلك بعد مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب بسحب الثقة في وزيري التربية والتعليم، والسياحة على خلفية اتهامهما بالتقصير في مواجهة سيول منطقة البحر الميت، التي أودت بحياة 21 شخصا غالبيتهم من تلاميذ كانوا في رحلة مدرسية وجرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت غربي الأردن.

وقالت وزيرة السياحة الأردنية في تغريدة لها اليوم: "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب، وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزيرة للسياحة والآثار، بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسبا".

وذكرت مصادر أردنية أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز استقبل الوزيرين اليوم قبل أن يتقدما باستقالتهما في نهاية اجتماع الرزاز بهما.

وفي سياق ذي صلة، استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمس الأربعاء، بحضور الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، أهالي ضحايا "فاجعة البحر الميت" التي وقعت الخميس الماضي.

وناقش أعضاء مجلس النواب الأردني، أمس الأول حادثة البحر الميت، مطالبين باستقالة وزيرة السياحة والآثار لكون الشركة المنظمة للرحلة المدرسية غير مرخصة، كما طالب هؤلاء باستقالة وزير التربية والتعليم بسبب منح الإذن للرحلة رغم الأحوال الجوية.

وقرر مجلس النواب الأردني تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في تداعيات حادثة السيول في البحر الميت، من جانبه، فيما قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن الحكومة تنوي تحديد المسؤوليات بدقة، وكان الرزاز قد أعلن في وقت سابق أن حكومته تتحمل "أخلاقيا وإداريا وعمليا" مسؤولية حادثة البحر الميت.

وكان الأردن، الذي هزته الفاجعة، قد قرر منع نشر أي أخبار أو معلومات أو تعليقات حول مسار التحقيق في القضية المعروفة بحادث غرق طلاب مدرسة فيكتوريا وآخرين في منطقة زرقاء ماعين بالبحر الميت، وتضمن قرار سلطات التحقيق الأردنية "منع نشر ما يثير النعرات ومنع نشر ما يسيء للمتوفين والمصابين وذويهم، وبحال مخالفة ذلك تتم المساءلة القانونية وفق أحكام القوانين المعمول بها".