على الرغم من كونه مرشحا بالانتخابات المحلية وليس الرئاسية، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يفوت فرصة للحديث بدون انتقاد السياسي المعارض رئيس البلدية المطاح به، أكرم إمام أوغلو.

وشنَّ الرئيس التركي، يوم الثلاثاء، هجوما على رئيس بلدية اسطنبول الذي خسر منصبه، وذلك قبل أيام من إعادة حاسمة لانتخابات البلدية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

واتهم أردوغان، المرشح المعارض إمام أوغلو، بالتحالف مع خصم أردوغان المتهم بتدبير "محاولة الإنقلاب" الفاشلة في صيف 2016 والذي يعيش في الولايات المتحدة حاليا، ويطالب أردوغان بتسليمه.

ولم يقدم الرئيس التركي أدلة على علاقة غولن وإمام أوغلو، وقال أردوغان متحدثا من أعلى حافلة في حي سلطان غازي الذي تسكنه الطبقة العاملة في إسطنبول "أين يقف؟ إنه مع أنصار غولن ". واستشهد أردوغان بتغريدات أرسلها إمام أوغلو على تويتر في يوم الانقلاب لكنه لم يقدم أي دليل آخر.

وسبق أن أتهم أردوغان المرشح المعارض بأنه "ذو أصول يونانية"، فيما ردد أنصار أردوغان أن إمام أوغلو "مشروع لجهة ما". وأعرب أكرم إمام أوغلو، مرارا، عن استنكاره لحملات التشويه التي يشنها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ضده.

وحرص الرئيس التركي على الترويج لمرشحي حزبه خلال الانتخابات البلدية التي تحولت إلى إستفتاء على حكمه، ودفع أردوغان بحليف قوي من نظامه وهو رئيس البرلمان التركي ورئيس الحكومة سابقا بن علي يلدرم، ولكنه تعرض لهزيمة منكرة على يد السياسي المعارض إمام أوغلو، في وقت تتزايد فيه معارضة ومقاومة سلطة حزب العدالة والتنمية التي أوصلت تركيا لأزمة إقتصادية وعزلة دولية على نحو متصاعد.

وظهر المتنافسان وجها لوجه في مناظرة تلفزيونية تاريخية جمعت مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم مع خصمه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو قبل أسبوع من جولة إعادة التصويت التي ستجري في 23 حزيران/يونيو.

وذكر تقرير لـ"المونيتور" الأمريكية أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو أتهم النظام التركي بالكذب وإلغاء نتائج الإنتخابات التي أنتهت بفوزه بلا أي أساس قانوني.

ونقلت "المونيتور" عن خبراء قولهم "إذا استمر حزب العدالة والتنمية في مساره الحالي، فقد يبدأ الناخبون في البحث عن بديل، كما فعلوا في عام 2002"، في إشارة لإنتخاب الحزب الحاكم كبديل للأحزاب التقليدية.

ولفت التقرير إلى فشل التحالف الإنتخابي بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المتطرف، بالقول: "ظهر مرشحو التحالف في ورقة الاقتراع تحت راية حزب واحد فقط، والتي كانت في معظم الأوقات من حزب العدالة والتنمية. وهذا يعني أن الناخبين من حزب الحركة القومية كان عليهم التصويت لحزب العدالة والتنمية أو عدم التصويت على الإطلاق. وهذا يعني أيضًا أن ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين شعروا بالضيق من الفشل الاقتصادي لحزبهم لم تتح لهم الفرصة للتصويت لصالح حزب الحركة القومية في احتجاج على هذا الفشل. وكان عليهم أيضًا التصويت لحزب العدالة والتنمية أو عدم التصويت على الإطلاق."

وخلص التقرير إلى أن المستقبل السياسي لحزب العدالة والتنمية أصبح على المحك، مشيرا إلى أن الهزائم المتواصلة لحزب العدالة والتنمية وخاصة مع إنخفاض نصيبه من المقاعد البرلمانية بداية من 2009 ووصولا إلى انتخابات 2015 و2018، تشير إلى أنه لن يشكل الحكومة المقبلة، وحذر قائلاً "لا يوجد حزب في التاريخ التركي انخفض ثلاث مرات وجاء مرة أخرى".