بعد ارسال الحزب الديمقراطي الكردستاني لمجموعة من قواته العسكرية الى متينا في الخامس من حزيران يونيو وتعرض آلية ‏مدرعة تابعة لها لتفجير واتهام قوات الدفاع الشعبي بمسؤولية هذا الهجوم، أصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً بشأن هذه ‏الادعاءات وطالبت فيه تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في الحادثة.‏

بعد بيان قوات الدفاع الشعبي، تم تشكيل هيئة مؤلفة من برلمانيين عراقيين وكرد وتوجهوا الى قرى متينا والبدء ‏بالتحقيقات والبحث، وضمت الهيئة من رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي و7 نواب عراقيين و12 عضواً من إدارة اقليم كردستان من هيئات البيشمركه والداخلية والأمن والزراعة والبيئة والصحة.‏

وقد أصدرت الهيئة بعد بحثها وتحقيقاتها بياناً، حيث قرأ البيان باسم الهيئة، النائب في برلمان جنوب كردستان ورئيس ‏هيئة اعمال البيشمركه رفينك حروري وأوضح أنه بعد اللقاء من محافظ دهوك وشيوخ ناحية زاخو ومناطق دركر ‏وباتوفا وكيا وسكان المنطقة، زاروا قرية كستي وحتور وجلكا التابعة لناحية آميديه، وقال بأنهم أخذوا أقوال السكان في ‏هذه المناطق وبعدها

تحدثوا مع مدير بلدة كاني ماسي سربست صبري ووجهاء البلدة. ‏ وذكر حروري أنه بعد الهجمات الاحتلالية للدولة التركية تم اخلاء العديد من القرى في المنطقة وقالت:" السكان اجبروا ‏على ترك بيوتهم وقراهم، وتم احراق حدائقهم وبساتينهم واشجار الفاكهة خاصتهم، وتضرروا كثيراً، كما تم الحاق ضرر ‏كبير بجغرافية كردستان، هذه الاحداث تؤثر على الحالة النفسية للسكان الكردي".‏

وقال حروري إن "الحرب لم تؤد إلا إلى الانهيار" ودعا للحوار من أجل الحل.‏ وبخصوص مساعي دولة الاحتلال التركي الى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في حنوب كردستان، قال:" عدا قوات أمنية ‏عراقية وقوة تابعة لإقليم كردستان، ليس من الصح وجود أية قوة عسكرية أخرى في المنطقة، وككل الأصدقاء في الهيئة،

‏نريد أن يعيش سكان المنطقة بأمان وسلام، مواطنونا يريدون العيس بأمان في قراهم وبيوتهم، وأنل واثق بأن جميع ‏الأطراف في كردستان لهم نفس الرأي في هذا الموضوع، الكل يرى الحرب كجريمة ويستنكره، كما أضاف حروري أن ‏تقرير الهيئة حول التحقيقات واللقاءات التي أجريت في المنطقة سوف يتم تقديمه الى حكومة جنوب كردستان والحكومة ‏العراقية.‏