بحسب المؤشر العالمي لحرية الصحافة، هناك أمر واضح في السياق العالمي، وهو أن "حرية الصحافة تحت تهديد السلطة السياسية".

ويؤثر التأثير الإجمالي للمؤشرات السياسية أيضاً على الدول الثلاثة الأولى في مؤشر حرية الصحافة العالمي.

وانخفض تصنيف حرية الصحافة في النرويج، التي احتلت المرتبة الأولى، وفي إيرلندا أيضاً، وبسبب تعرض المؤسسات الإعلامية للتهديد من قبل القضاء من قبل الأحزاب السياسية، فقد تراجعت إلى المركز الثامن، وفقد الاتحاد الأوروبي مركزه المتقدم وانتقلت الدنمارك إلى المركز الثاني والسويد إلى المركز الثالث.

وفي أسفل القائمة، تفسح دول آسيوية مثل الصين وفيتنام وكوريا الشمالية المجال أمام ثلاث دول تراجعت مؤشراتها السياسية إلى أدنى مستوى: أفغانستان (سياسيا إلى المركز 44، وسوريا إلى المركز الثامن) وإريتريا أيضاً ( وصولاً إلى المركز التاسع على المستويين السياسي والعام).

وذكرت مراسلون بلا حدود أن إعادة انتخاب حزب رجب طيب أردوغان في تركيا يثير المخاوف، تركيا في المرتبة 158، ويستمر فقدان النقاط في المؤشر، ورغم تحسن تركيا بمقدار 7 نقاط مقارنة بالعام الماضي في الترتيب العام، إلا أنها فقدت نقاطها خاصة في المؤشر السياسي والتشريعي. 

وقالت مراسلون بلا حدود: "تواصل تركيا إضعاف وسائل الإعلام من خلال اعتقال الصحفيين، من خلال الرقابة على الإنترنت والرقابة القضائية". 

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود في معلوماتها عن تركيا: "إن 90% من وسائل الإعلام الوطنية تخضع لسيطرة الحكومة"، وتقول أيضاً: "كلما كانت الحكومة في تركيا أقوى، زاد تعرض وسائل الإعلام العامة للتدقيق، ويتم استخدام كل الوسائل والأساليب لإضعاف الأكثر أهمية".