كان عام 2018 عاماً صعباً على أهالي وان، حيث زادت الحكومة التركية من ضغوطها بشكل خاص في أواخر هذا العام في مدينة وان، وتزايدت هذه الانتهاكات، بالتزامن مع فتح قضايا بسبب تواصل الأهالي عبر الوسائل الاجتماعية وأيضاً قضية المحكمة ضد جميع البيانات الصحفية التي أصدرها برلمانييو حزب الشعوب الديمقراطي، ونفذت قوات الشرطة التابعة لحزب العدالة والتنمية مرتين حملة مداهمة لمبنى حزب الشعوب الديمقراطي خلال حملة الإضراب، وداهمت القوات المسلحة التابعة لحزب العدالة والتنمية AKP، القوات الخاصة التركية JOH وقوات الجندرمة الخاصة POH 350 مرة منازل المدنيين في نواحي مدينة وان، واعتقلت 1200 شخصاً، سجنت  منهم 223 ، وأطلقت سراح 977 على ذمة التحقيق ولا يمكنهم الخروج من البلاد.

وأفادت المصادر، أنه في مدينة وآن 20 آلف شخصاً يتعاطون المخدرات، لكن قوات العدالة والتنمية التي نفذت حملة المداهمة ضد كل حملات حزب الشعوب الديمقراطي، فقط نفذت 44 حملة مداهمة ضد متعاطي المخدرات في وان. ولفتت البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي في وان وعضوة المجلس الإداري المركزي لحزب الشعوب الديمقراطي بديعة أوزغوكج أرتان، إلى حملات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضد حزب الشعوب الديمقراطي.

وقالت: "إنهم يريدون تجريم حزب الشعوب الديمقراطي بالكامل". وأوضحت أوزغوكج: "تنفذ الحكومة التركية حملاتها دون توقف، بعد أن تخلت تركيا عن خوض مفاوضات مشروع السلام مع القائد أوجلان".

وأضافت " لأننا المعارضون الوحيدون ضد هذه السلطة نحن حزب الشعوب الديمقراطي، الشعب الكردي، وأصدقائنا، ولأجل زرع الخوف ينفذون هذه الحملات، وتردد الحكومة اسم 'مقاومة ضد الإرهابيين' لإخفاء البطالة والفقر داخل دولتها، ولكن مع هذا يتم اعتقال شعبنا فقط لأنهم يستخدمون حقوقهم الاستنكارية، في حين يتحرك إداريونا وأعضائنا تحت شروط المحكمة، ويكونون مضطرين لزيارة المديرية الأمنية مرة واحدة كل أسبوع".

وأوضح البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي في وآن مراد سارساج، بأن حقوق الشعب الكردي يتم انتهاكها من خلال الضغوط والصعوبات التي تمارسها الحكومة التركية، وفي المدن الكردية أيضاً لا يتم رؤية جرائم المخدرات، الدعارة والقمار.