اتفاقية اسطنبول، هي معاهدة لمنع العنف ضد المرأة في المنزل، وهي الوثيقة الأولى من نوعها على الساحة الدولية. كانت الاتفاقية موضع نقاش في الأشهر الأخيرة مع تصاعد العنف ضد المرأة في تركيا. فمنذ يوليو / تموز عندما فُتح النقاش حول الاتفاقية، وحتى الآن قُتلت 35 امرأة على يد ازواجهن، 8 منهن باسباب مجهولة، وذلك وفقاً لبيانات وكالة جن نيوز (Jinnews)، حيث ترغب المنظمات النسائية بتنفيذ هذه الاتفاقية.

صرحت امرأة تُدعى ديلان جيفجي بأنهم يريدون إشراك المزيد من النساء في العنف المنهجي وأن هناك الرجل يمارس العنف ضد المرأة في جميع مجالات الحياة، جسدياً وعاطفياً. وقالت "إن قتل المرأة  أمر سياسي. لا أريد أن أعيش في بلد حيث القضاء إلى جانب الرجل. فإذا انسحبت البلاد من الاتفاقية، ستكون هناك مشاكل كثيرة تواجه النساء، والعنف سيتعمق بشكل اكثر. على الحكومة أن تضع قوانين توفر حماية إضافية للنساء والأطفال وكبار السن بدلاً من الانسحاب من المعاهدة، وتنفيذ القوانين بشكل أفضل".

كما اشارت جيفجي إلى المشاكل في البلاد وقالت: "ليس من الواضح ما إذا كنا ندرس أو نعمل. لقد أصبحنا موظفين، نهايتنا غير معروفة. نحن نساء، نهايتنا غير واضحة ماذا سيحدث بعد ذلك. أخشى الخروج ليلاً بعد التاسعة مساءً والعودة. لا أريد أن توجد مثل هذه المعاناة في البلد الذي أعيش فيه. يريدون إنهاء قتل النساء، ولكن  للأسف، اتفاقية اسطنبول، التي تحمي حياة المرأة، قيد المناقشة. أولئك الذين يعارضون هذا الاتفاق جميعهم قتلة للنساء. لا يمكن قول المزيد عن هذا البلد".

وبدورها اكدت برخودان دمير إنهم غير آمنين في بلد تتزايد فيه أعداد القتلة من النساء، على الرغم من هذا، فالسبب الرئيسي لانسحاب الحكومة من اتفاقية اسطنبول هو الحد من معالجة هذه القضايا في البلاد وقالت: "نحن نعلم أن الأشخاص الذين يديرون البلاد ويظهرون وجوههم في الساحة الدولية بعيدون عن الحقيقة، ويفقدون مصداقيتهم". كما حذرت دمير من أن التزام الصمت إزاء العنف سيزيد من الهجمات، ودعت النساء إلى رفع أصواتهن في كل مجالات الحياة.

وفي هذا السياق ذكرت برفين توران أن الممارسات التي حددتها الإدارة الذكورية لها تأثير على المرأة بكل الطرق، وأكدت أن هدفهم الرئيسي هو وجود "المرأة". مشيرة إلى أن السياسات المناهضة التي تتبعها السلطات منذ بداية التاريخ وحتى الآن كانت تستهدف النساء، وقالت: " ستختفي البنية الاجتماعية والديناميكية، في حالة عدم مشاركة  المرأة في مجالات الحياة، لهذا السبب نحتاج إلى الدفاع عن إنجازاتنا وحمايتها ورفع أصواتنا ضد أولئك الذين يريدون إلغاء اتفاقية اسطنبول. لن نرضخ لهم ولن نتخلى عن مطالبنا".

واعربت حسرت إيرجي، التي وقعت كمدرسة ضحية للعنف الاجتماعي، عن قلقها من رغبة الحكومة التركية في الانسحاب من اتفاقية اسطنبول وشددت على أهمية هذه الاتفاقية. وأوضحت أن الحكومة تقر بمطلب الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، وبهذا تصر على ممارسة العنف ضد المرأة ، ودعت النساء وقالت: "لنتكاتف ونرفع أصواتنا معاً، سنكون قادرين على الوقوف في طريق أولئك الذين يطالبون بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي تحمي حقوقنا وتدافع عنا".