يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية للتصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة، وسط تحذيرات من تأثير الخلافات الكردية على حصة الكرد في تلك اللجان.
أكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، في مجلس النواب العراقي أحمد حاجي رشيد، على ان الخلافات الكردية سوف تؤثر سلبا على حصة الكرد في اللجان النيابية للبرلمان العراقي، في ظل استمرار الحوارات بين الكتل النيابية لترشيح ممثليها للجان.
وقال رشيد في تصريح لوكالة فرات للانباء ANF ان الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي لم تتوصل حتى الأن الى اي اتفاق بشأن تشكيل اللجان النيابية في البرلمان"، مستدركا "لكن هناك اتفاق مؤقت بخصوص هذه القضية بين ثلاث كتل وهي الجماعة الاسلامية وحركة التغيير والجيل الجديد".
وشدد على "اهمية ترأس الكرد للجان النيابية خاصة انه من صلاحيات رئيس اللجنة تعديل مشاريع القوانين اذ ان اي مشروع قانون ليس من مصلحة الكرد يمكن لرئيس اللجنة ان يعدله ويضيف عليه مواد تكون في صالح الاقليم".
واشار الى ان "حصة الكرد في الدوارات السابقة من اللجان البرلمانية كانت خمسة لجان اي 5 رؤساء كرد للجان و5 نواب لرئاسة اللجان و5 مقررين، من اصل 26 لجنة برلمانية.
و من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية للتصويت ومناقشة ثلاثة مسائل منها تشكيل اللجان النيابية الدائمة، وقررت لجنة تعديل النظام الداخلي للبرلمان، امس الاحد ، المضي قدماً بالتصويت المباشر على تشكيل اللجان النيابية.
وقال النائب احمد حاجي رشيد، انه تم تشكيل لجان مؤقتة منها لجنة تعديل النظام الداخلي، وناقشت مسالة اللجان الدائمة، وتم دمج عدد من اللجان وشطر لجان اخرى و زاد عدد اللجان البرلمانية الى 28 لجنة، بعد ان انشطرت الى اكثر من لجنة، على ان يكون عدد أعضاء اللجنة الأدنى سبعة أعضاء والحد الأعلى 19 عضوا ".
وحول اسباب ومبررات هذا التعديل اجاب قائلا ان التعديل كان بسبب مسائل سياسية بحتة فمثلا لجنة الامن والدفاع هي من حصة الشيعة، ووزير الدفاع سني وعادة هذه اللجنة تقوم باستجواب الوزير، لذا تم شطر اللجنتين الى لجنة الامن ولجنة الدفاع". واللجان النيابية في الدورة السابقة هي: لجنة العلاقات الخارجية ، لجنة الأمن والدفاع ، اللجنة القانونية ، لجنة النفط والغاز ، لجنة الطاقة والكهرباء ، اللجنة المالية ، لجنة النزاهة، لجنة الاقتصاد ، لجنة التربية ، لجنة التعليم العالي ، لجنة الصحة ، لجنة العمل والشؤون ، لجنة الأقاليم ، لجنة المحافظات ، لجنة حقوق الانسان ، لجنة السياحة والثقافة ، لجنة الأوقاف ، لجنة النازحين ، لجنة الزراعة ، لجنة المساءلة والعدالة ، لجنة الشهداء والسجناء ، لجنة الشباب ، لجنة المرأة، لجنة منظمات المجتمع المدني ، لجنة شؤون العشائر ، لجنة شكاوى المواطنين ، لجنة التخطيط الاستراتيجي. الا انه في هذه الدورة سيكون عدد اللجان 28 لجنة، على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 19 عضواً.
