منتدى عامودا: جلسات خاصة حول سياسة "داعش" الاقتصادية

لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات المنتدى الدولي حول "داعش" والمقام في قاعة بيلسان بناحية عامودا التابعة لمدينة قامشلو شمال شرق سوريا.

وتناولت جلسات المنتدى جوانب عدة متعلقة بالتنظيم الإرهابي أبرزها الجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث ركز فيها المحاضرون على "مصادر تمويل داعش والدعم الإقليمي المباشر وغير المباشر له، تأثير وتداعيات السياسة الاقتصادية للتنظيم وعمليات التخريب التي كانت تمثل مصدراً رئيسيا للتمويل وشملت (السلب، النهب، سوق النخاسة، تهريب الآثار وبيعها).

وتمت إدارة الجلسة الثالثة من قبل كل من رئيس الجلسة أستاذ الاقتصاد في جامعة قرطبة الخاصة حالياً وجامعة دمشق سابقاً يحمل شهادة الدكتوراه في اقتصاديات الطاقة والنفط جامعة دمشق الدكتور محمد شوقي ، دكتوراه في الاقتصاد من جامعة حلب، محاضر في جامعة المأمون – رئيس جامعة عفرين سابقاً الدكتور أحمد يوسف، دكتوراه في العلوم الاقتصادية في جامعة الموصل وأستاذ جامعي في كلية الإدارة والاقتصاد وكاتب ومفكر في القضايا الاقتصادية والفساد الإداري والمالي والحكم الرشيد هاشم زيباري، باحث اقتصادي، عمل مستشاراً لكونفدراسيون نقابة الكادحين في تركيا (KESK)، ومستشاراً لاتحاد الشغيلة الكرد في أوروبا (AKKE)، يكتب في عدة صحف وقدم عدة برامج تلفزيونية اقتصادية أحمد بلدا.

وفي كلمته اليوم، تحدث الدكتور في الاقتصاد من جامعة حلب، المحاضر في جامعة المأمون، عن مصادر الاقتصاد وتمويل داعش والدعم الإقليمي المباشر وغير المباشر له، حيث أوضح أن الإيرادات التي ترد إلى المجموعات الإرهابية التي تضم "تنظيم القاعدة، بوكو حرام، جبهة النصرة، مرتزقة داعش" تصل إلى مبالغ خيالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات شهرياً، ونوه إلى اتخاذ الإرهاب للشرق الأوسط كمركزه الأساسي، وأن داعش منذ عام 2006 بدأ بالحصول على الواردات من خلال ابتزاز التجار ورؤوس الأموال والعشائر.

وتابع قائلاً " بلغت قيمة الأصول التي كانت تحت سيطرة داعش خلال فترة تواجده في مناطق في سوريا والعراق 2 ترليون دولار أمريكي، ووصل الدخل السنوي لداعش إلى 3 مليار دولار أمريكي بشكل سنوي، وحصل داعش من نهب البنوك على 425 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 500 مليون  دولار أمريكي من الودائع ، ومصادره الرئيسية من خلال  السيطرة على المصادر الطبيعية، السطو والنهب، الضرائب، فهي كانت تحقق2إلى 3 مليون دولار يوميا من آبار النفط، إضافة إلى إيراداته من الغاز ومصانع الإسمنت التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا، إلى جانب الإيرادات الإجرامية من خلال الخطف والفدية، وإيرادات المعدات العسكرية العراقية، والاعتماد على إيرادات الأسلحة والمعدات من تركيا".

أما الدكتور في العلوم الاقتصادية في جامعة الموصل والأستاذ الجامعي في كلية الإدارة والاقتصاد والكاتب والمفكر في القضايا الاقتصادية والفساد الإداري والمالي والحكم الرشيد هاشم زيباري، فتحدث عن التكلفة الناتجة نتيجة الإرهاب على مناطق سيطرته، والأسباب الاقتصادية التي أدت إلى ظهور داعش، وقال في هذا السياق " الأسباب هي إخفاق السلطة في توزيع الاستثمارات الاقتصادية، واستغلال الاقتصاد في الاتجاه غير الصحي، الرغبة لدى الدول الرأسمالية في السيطرة على كافة الموارد الطبيعية، ومن استغلال الدول الرأسمالية للأسواق النقدية".

وأردف قائلاً: " التكلفة كبيرة جدا، نتيجة تدمر البنية التحتية، إلى جانب تكاليف مكافحة الإرهاب من خلال زيارة قوات الأمن، ومن جهة أخرى تضرر المعامل والمصانع وتضرر الاقتصاد العام والخاص، وانخفاض عدد الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع التكلفة المستخدمة في السيطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة بعد داعش، انخفاض مستوى السياحة التي كانت إحدى أهم مصادر الاقتصاد"، واختتم محاضرته بالإشارة إلى أن التكاليف الإرهابية تنقسم إلى قصيرة الأجل، وبعيدة الأجل.

وعن أسباب تطور الإسلام الراديكالي تحدث أحمد بلدا الباحث الاقتصادي، عمل مستشاراً لكونفدراسيون نقابة الكادحين في تركيا (KESK)، ومستشاراً لاتحاد الشغيلة الكرد في أوروبا (AKKE)، يكتب في عدة صحف وقدم عدة برامج تلفزيونية اقتصادية.

وقال: "إن المجتمع الإسلامي سابقاً كان يعتمد على الموارد الطبيعية الزراعية والثروة الحيوانية ضمن قرى وأرياف منتشرة في العالم، ولكنه تطور مع دخوله مرحلة التمدن، أي عند الانتقال إلى المدينة، ليتحول بعدها إلى مجتمع عاطل عن العمل لعدم قدرته على ممارسة الزراعة أو تربية الثروة الحيوانية، الأمر الذي تركه يترنح بين باحث عن الرفاهية في المدينة والبحث عن المال بشتى الوسائل، والذي يعتبر السبب الأول والاكبر في الدفع نحو الإسلام الراديكالي، والحل الوحيد هو أنه علينا السعي وراء الحوار بين كافة الأطراف، وتحليل الزمن والوقت بشكل جيد وليس اعتماد الوقت كما في الإسلام الذي يعتبر دون قيمة، وزيادة التكاتف والتلاحم، وزيادة التشاركية، وبناء جيل صاعد مبني على الاحترام، وبناء مجتمع مدني اقتصادي".

واختتمت أعمال الجلسة الثالثة في المنتدى الدولي حول داعش، بمداخلات المشاركين والحضور، وإبداء الاقتراحات لضرورة توضيح، وفضح الجوانب الاقتصادية التي اعتمد عليها داعش وجوانب التكلفة التي خلفتها هذه المجموعات المرتزقة في العراق وسوريا.، ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الخامسة بعد قليل لتكون الاخيرة في اليوم الثاني من المنتدى والذي سيستمر حتى يوم غد.