مجلس سوريا الديمقراطي يكذّب معلومات نشرتها جريدة الأخبار اللبنانية

نفى مجلس سوريا الديمقراطي في تصريح له المعلومات التي نشرت من قبل جريدة الأخبار اللبنانية على لسان الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.

أصدر مجلس سوريا الديمقراطي تصريحا نفى فيه مضمون الخبر الذي نشرته "جريدة الأخبار" اللبنانية والتي أدعت فيه حصولها على وثيقة تتضمّن كتاباً من الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، يفوّض فيها رجل الأعمال الإسرائيلي موتي كاهانا تمثيل المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد المجلس في تصريحه "أن محاولات الإساءة للمجلس وإثارة الأباطيل لن تدفعه إلا ليجدد التأكيد لشعبنا السوري على موقفه الثابت تجاه وحدة الأراضي السورية وسيادتها التي تعرضت لتعديات وخروقات واسعة، لا يمكن معالجتها إلا عبر البدء بعملية سياسية تساهم في الحل الديمقراطي".

 

وجاء في التصريح:

نشرت جريدة الأخبار اللبنانية خبراً باطلاً حول ما تسميه “وثيقة” تتهم رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية بتفويض جهات إسرائيلية لبيع النفط السوري والتصرف به ومن المعروف أن جريدة الأخبار اللبنانية تؤدي أدواراً سياسية بعيدة عن المهنية، حيث يأتي نشر مثل هذا الخبر في الوقت الذي يستمر مجلس سوريا الديمقراطية في التأكيد على توجهه الوطني أكثر من أي وقت مضى، فقد رعى المجلس في 3 أيار الماضي ملتقى للعشائر العربية في شمال وشرق الفرات إلى جانب عقد ملتقى الحوار السوري السوري الثالث في نهاية آذار الماضي بمدينة كوباني حيث اعتبرت من أهم الخطوات التي أنجزها مجلسنا على المستوى الوطني عبر فتح الأبواب على امتداد الوطن السوري لتقريب وجهات النظر والتوصل لرؤى وطنية مشتركة مع مختلف الفعاليات الوطنية الديمقراطية السورية، ومؤخراً أتجه مجلسنا لتنظيم ورشات عمل على مستوى عالي من الأهمية ضمت نخباً ديمقراطية معارضة مقيمة في أوربا حيث عقدت الورشة الأولى في 29 حزيران في العاصمة الفرنسية باريس تلاها عقد ورشة في فيينا عاصمة النمسا يوم 12 تموز الحالي لمناقشة الانتقال الديمقراطي.
إن مجلس سوريا الديمقراطية ينفي كل ما ورد في هذا الخبر ويؤكد بأن محاولات الإساءة لمجلسنا وإثارة الاباطيل لن تدفعه إلا ليجدد التأكيد لشعبنا السوري على موقفه الثابت تجاه وحدة الأراضي السورية وسيادتها التي تعرضت خلال السنوات الماضية لتعديات وخروقات واسعة لا يمكن معالجتها إلا عبر البدء بعملية سياسية تساهم في الحل ديمقراطي الذي لا يمكن إنهاء الفوضى والانقسام الحاصل إلا عبر تحقيقه بإرادة جدية ومسؤولة، ويؤكد المجلس بأنه سيبقى حريصا على تحقيق أولوياته المتمثلة بمحاربة الإرهاب والحفاظ على الامن والاستقرار والدفاع عن مقدرات البلاد وحمايتها.

مكتب الاعلام لمجلس سوريا الديمقراطية
15 تموز 2019