وقالت الرئاسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي في رسالتها إنّ شهر رمضان مضى "في ظلّ استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا والموت والقمع والتعذيب، إلى جانب الاعتقالات التي طالت السياسيّين والنشطاء الكرد، وما تعرّضت له المرأة من انتهاكات، وكلّ ذلك في ظلّ انتشار وباء كورونا في معظم أرجاء العالم".

وأضافت الرسالة "في هذا الشهر الفضيل، ازدادت نسبة الفقر والبطالة، في مقابل ازدياد ثراء الأغنياء. كما صعّدت الدولة من إجراءاتها التعسّفية، ففي الوقت الذي صام فيه المسلمون وفق معتقداتهم، ثمّة نشطاء صاموا لأجل الحرّية مطالبين بحياة كريمة (في إشارة إلى المضربين عن الطعام)، لكنّنا نشعر بالأسى إذ نقول بأنّ من صاموا لأجل الحرّية، فقد العديد منهم حياتهم، والبقيّة يتابعون صومهم، على الرغم من انقضاء شهر رمضان".

وطالبت الرسالة ب"تنفيذ مطالب المضربين عن الطعام، كي لا نشهد حالات وفاة أكثر مما شهدناها. فالوضع الذي تمرّ به تركيا لا يبشّر بالخير، من انعدام الأخلاق والسياسات الفاشية الممنهجة التي ترتكز على طمس الديمقراطيّة وإحلال الدكتاتوريّة مكانها".

وشدّدت على ضرورة نضال جميع فئات المجتمع في مواجهة القمع والاستبداد "لإنقاذ المجتمع من الفوضى التي عمّت بسبب ممارسات الدولة العنجهيّة، خاصّة في ظلّ تفشّي وباء كورونا وما تسبّب به من مخاطر على الشعوب. وبحلول عيد الفطر، نوجّه نداءنا للشعوب نحو المزيد من التكاتف واتّخاذ التدابير الوقائيّة من الفيروس القاتل، والابتعاد عن الزيارات والتجمّعات في هذه الفترة، من حفلات ومجالس العزاء والموالد".

وختمت الرئاسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي رسالتها بأملها أن "يحلّ السلام والاستقرار في أرجاء العالم، وأن تتحقّق أماني الشعوب في الحرّية والعدالة، وتأسيس مجتمع ديمقراطيّ حر في تركيا تسود فيه قيم المساواة بدلاً عن القمع والاستبداد".