كشف النائب عن كركوك في مجلس النواب العراقي شوان داودي، اليوم الأربعاء، عن استبعاد مدير زراعة قضاء داقوق، جنوبي محافظة كركوك، وتسمية تركماني شيعي بدلاً عنه، وشروع قوات الشرطة الاتحادية بعمليات ترحيل قسري للكرد في القضاء.

وقال داودي في تصريح خاص لوكالتنا إنه تم تغيير مدير زراعة قضاء داقوق، آزاد عبد الله من منصبه، وهو كردي، بتركماني شيعي، يدعى عباس فخر الدين".

وعزا داودي الإجراء إلى إعادة سياسة التغيير الديمغرافي التي لطالما انتهجها النظام البعثي ضد الكرد"، موضحاً "يبدوا أن هناك إجراءات فيما يخص العقود الزراعية وإحياء هذه الإجراءات مجددا، والتي كان اتخذها النظام البعثي ضد الكرد ضمن سياسات التغيير الديموغرافي التي كان ينتهجها في كركوك والمناطق المحيطة بها،  وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وأملاك الكرد".

وأشار إلى انه" اليوم تعاد ممارسة نفس السياسات من خلال تجديد العقود للعرب الذين تركوا كركوك في 2003 وعادوا اليوم بعد سيطرة القوات الاتحادية على المحافظة"، مضيفا " وتم في مديرية الزراعة إجراء لعودة هؤلاء العرب وتجديد العقود لهم والمدير الكردي لم ينفذ هذا الأمر فتم استبعاده وتعين بديل عنه ليقوم بتجديد العقود لهؤلاء العرب، وهذه القضية مشمولة بنزاع الملكية وهي من القضايا التي تشمل  كركوك ومناطقها كداقوق دبس ويركران وبردي ودوز، وهناك مشكلة كبيرة بالنسبة للكرد تتعلق بأملاك الكرد التي منحت للعرب المستقدمين والتي لم يتم حسمها حتى الآن".

إلى ذلك أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك الناب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، اليوم الأربعاء، عن شروع قوات الشرطة الاتحادية بعمليات ترحيل قسري للكرد من قرية بلكانة غربي المحافظة.

وقال طه في بيان له اليوم، "فوجئنا اليوم بإجراءات سلبية وغير مسؤولة ناتجة عن عدم وعي وإدراك بما قد يحصل، حيث قامت قوات الشرطة الاتحادية البدء بترحيل الفلاحين الكرد من قرية بلكانة التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك وإجبارهم على الخروج".

وأضاف أن "هذه الساعات تشهد عملية ترحيل قسري للسكان وتغييرا ديموغرافيا"، منوها إلى أن "هذه القرية سكانها جميعا من القومية الكردية، وبدأت تلك القوات بتوطين عرب فيها في عملية تهدف إلى تفكيك الأخوة وعملية التعايش السلمي بكركوك".

وتابع اأنه "قد ينتج عن ذلك مخاطر كبيرة تتحملها الحكومة الاتحادية في بغداد بعد أن تم إبلاغها ولم تستجب لغاية الآن"، مشيرا إلى انه "تم تبليغ العمليات المشتركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لكن دون جدوى ونحملهم مسؤولية ما سيحصل".

يُذكر أنه تم تشكيل هيئة دعاوى الملكية  بعد عام 2003، وهي تعمل على إعادة الحقوق للمواطنين الذين استولى النظام السابق على أملاكهم من الكرد ومنحها للعرب، إلا أن الهيئة لم تحسم القضية وظلت معلقة لهذا اليوم .