طالبت كتلة التغيير (كوران) في البرلمان العراقي، الحكومة المركزية بوقف عمليات تعريب المناطق الكردية في محافظة كركوك. وأشارت الكتلة إلى حدوث عمليات تهجير لعدد كبير من العائلات الكردية في المحافظة.
دعت كتلة التغيير النيابية، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية والكتل السياسية إلى التدخل لوقف عمليات تعريب المناطق الكردية في كركوك، مشيرة إلى حدوث عمليات تهجير لعدد كبير من العوائل الكردية وسط "صمت حكومي" وتغاضي الأجهزة الأمنية، فيما طالبت الأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى القرى الكردية في المحافظة.
وقال النائب عن الكتلة، هوشيار عبدالله، في بيان، إن "محافظة كركوك هي رمز للتآخي والتعايش السلمي بين مكوناتها على اختلاف انتماءاتهم القومية والمذهبية، إلا أن بعض الجهات وللأسف تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة من خلال العودة إلى ممارسات نظام البعث البائد في إجراء تغيير ديمغرافي في كركوك"، مبيناً أنه "يتم اليوم تهجير الكرد بشكل قسري من القرى المحيطة بكركوك واستبدالهم بعوائل من المكون العربي".
وأكد عبدالله أن "هناك اعتداءات وانتهاكات ومضايقات مستمرة للعائلات الكردية لإجبارهم على ترك منازلهم والرحيل إلى مناطق أخرى، ليتم إسكان عوائل عربية بدلاً عنهم، وسط صمت حكومي وعدم تدخل من القوات الأمنية".
وحول موقف الكرد من عمليات التعريب، قال عبدالله، إن "الكرد لن يسكتوا عن هذه الجرائم التي تنتهك القانون والدستور، ونأمل أن لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه" ، داعياً "الحكومة الاتحادية والكتل السياسية والأطراف الخيرة إلى التدخل بشكل عاجل ووضع حد لهذه الممارسات اللإنسانية".
وطالب النائب الكردي الأمم المتحدة بـ"إرسال لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن القرى الكردية التي تم تهجير سكانه"، بحسب البيان.
