قال نائب الرئيس المشترك في حزب الشعوب الديمقراطي HDP سليم كابلان إن الدولة التركية منذ عام 2015، ومع تصاعد الحرب، تعتبر الشعب الكردي عدواً أجنبياً في بلاده، وتسعى إلى كسر إرادته العامة والقضاء عليها، وتتجاهل إرادة الشعب.

ووصف كابلان تعيين الوكلاء الحكومة بأنه جزء من حملة القمع التي تشنها الدولة ضد إرادة الشعب، وهي أداة جديدة للحكومة التركية، وقال: "إن الحكومة تريد بناء  نظام الوصاية، كما أن تعيين الوكلاء من قبل الحكومة كبناء نظام جديد أمامنا".

وأضاف كابلان "ترى الحكومة وجودها في الإبادة الشعب الكردي المؤكدة. إن حقيقة قدرة الشعب على قيادة إدراتها المحلية وأن يصبحوا أقوى معها يُنظر إليها على أنها أكبر عقبة أمام حزب العدالة والتنمية - حزب الحركة القومية الذي يريد الحفاظ على سلطته. من أجل تحقيق هذا الهدف السياسي، أنهم يقفون بحزم لبناء نظامهم الجديد من خلال تعيين الوكلاء".

وقال كابلان: "رغم وجود نهج إداري مماثل في العديد من بلدان العالم الديمقراطي، فإننا نحاول خدمة المجتمع بإدارة يمكن أن تكون مثالاً للعالم مع نظام الرئاسة المشتركة الذي نطبقه في إدارتنا المحلية، بينما نحن نتحدث الآن عن مثل هذا الوعي الذي يمكن أن يكون بديلاً متجانساً، استبدادياً، بيروقراطياً، هرمياً وسلطوياً لبناء إدارة عامة في جمهورية تركيا".

وذكر كابلان هجمات الوكلاء الحكومة على السياسات متعددة اللغات، وعلى المنظمات النسائية المنظمة في ظل إدارة البلديات، والهجمات على القيم الثقافية الكردية، وقال: إن "هذه الهجمات جميعها منهجية نتيجة سياسة الإبادة الكردية والثقافية، أثبتت هذه الممارسات من قبل موكلي الحكومة بأنها تتويج للروتين اليومي لسياسات الاستيعاب التي تستمر لمئات السنين''.

وشبه كابلان هجمات الحكومة التركية على حزب الشعوب الديمقراطي بالهجمات النازية وقال: "إن الحكومة التركية نظام مستبد يُمارس أقسى درجات سلطويته القذرة ضدنا، وهجماتهم أكثر من هجمات ديكتاتورية ألمانيا النازية في عام 1933-1934".

وتحدث كابلان عن الهجمات التركية وقال: إن "الملايين من أعضاء المنظمات المدنية غير راضيين عن هذا الوضع، ولبناء اتفاق ديمقراطي، ولتطوير خط الكفاح ديمقراطي فعال والموجه نحو تحقيق النتائج إيجابية إن الشعوب الديمقراطي حذر للغاية ويتجه نحو اتخاذ القرار. سنشارك شعبنا في تركيا بموقفنا السياسي الديمقراطي في الأيام القليلة المقبلة".

وتطرق كابلان لأهم آراء القائد عبد الله أوجلان بشأن الإدارة المحلية، قائلاً: "لقد ذكر السيد أوجلان أن حل المسألة الكردية هو 95 من أصل 100 في المائة من الإدارة المحلية، لذلك فإنه ولحل القضية الكردية بالوسائل السلمية يتم تكليف مهمة تاريخية بالإدارات المحلية. وبعبارة قانونية أخرى، لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالمشاركة الفعالة والناشطة للمواطنين في الإدارة".

وقال نائب الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي سليم كابلان في ختام حديثه: إن كردستان ليست جغرافيا يمكن الاستسلام من خلال العمل المختبري للسلطة.

 وأضاف، "من هذه الساعة فصاعداً، ستكون نقطة تحول في التاريخ. لن تحصل الحكومة على أي نتائج. حتى لو مرت آلاف السنين في هذه الجغرافيا، فليس من الممكن أن تفوز ذهنية وكلاء (القيوم) الحكومة التركية في الانتخابات وستحصل على النتيجة الإيجابية والانتصارية لها. لكن هذه الخطوة تزيد من الألم وتبعدنا عن السلام الاجتماعي''.