واتفق مجلس الأمن الدولي عام 2017 على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم "داعش" سيحاكم لجرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا، بعد أن رفعت هذا الملف كل من الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018، نادية مراد، و،أمل كلوني، المحامية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان .

 وجاء في نص التقرير:

قال رئيس الفريق المحامي البريطاني، كريم أسد أحمد خان، إن الجهود ركزت على ثلاثة تحقيقات أولية: مجزرة الأقلية الإيزيدية عام 2014، والجرائم المرتكبة في الموصل مابين اعوام  2014 و2016، والقتل الجماعي لمجندين عراقيين في تكريت في يونيو عام 2014.وبدأ الفريق عمله في أكتوبر 2018 مع أول مقبرة جماعية عثر فيها على رفات ضحايا تنظيم "داعش" في مارس وأبريل في قرية كوجو بجبال شنكال من حيث تتحدر نادية مراد. وأعلن خان أن "التقدم أبطأ مما كان متوقعا" في التحقيق، وشدد على ضرورة تحديد "القنوات الفعالة والواضحة" لاستخدام الأدلة في المحاكم العراقية. وكانت الحكومة الاتحادية رفضت الدعوات لفتح تحقيق أممي رغم توفر أدلة على وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق لضحايا تنظيم "داعش" في المناطق التي احتلها عام 2014.