فارتو: داعش وتركيا وجهين لعملة واحدة والقضاء على الأولى بداية النهاية للثانية

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية لـ KCK، سرحد فارتو، إن هجمات الحكومة التركية على الشعب الكردي، التي بدأت مع فرض العزلة المشددة على القائد أوجلان في الخامس من نيسان/ إبريل 2015، ورغم مرور أربعة سنوات إلا أن نضال ومقاومة الشعب الكردي تحقق انتصارات كبيرة.

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستانيKCK ، سرحد فارتو، أنه وبغض النظر عن نتائج الانتخابات المحلية المقبلة في تركيا، إلا أن الحكومة التركية غير قادرة على مواصلة السياسات الحالية في البلاد لاحقاً.

وقال فارتو: "إنه من المهم أن ندرك أن هذه الانتخابات فرصة كبيرة لتصعيد النضال الديمقراطي ضد فاشية حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية وبهذا فإن نتائج الانتخابات ستساهم في وضع ملامح السياسة في البلاد في المرحلة القادمة".

وأشار فارتو إلى أن هجمات حكومة حزب العدالة والتنمية وحليفها الحركة القومية على الشعب الكردي بدأت منذ الخامس من نيسان/ إبريل 2015 مع تشديد العزلة على القائد أوجلان، وفيما بعد كثفت هجماتها ضد الكريلا ومن ثم كثفت هجماتها على الساحة الاجتماعية والسياسية والديمقراطية.

ولفت إلى أن كل الساحات شهدت صراع كبير ضد هذه الهجمات، لتؤكد المقاومة أن الشعب الكردي يرفض سياسات الإبادة التي تحاول حكومة أردوغان فرضها على الشعب.

وأوضح أن "حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام هي الحلقة الأخيرة التي تؤكد فشل سياسات الإبادة وتعيدها إلى المكان الذي بدأت منه وهي إمرالي، والأمر واضح للغاية فانتصار هذه المقاومة هو نهاية ذاك التحالف الذي تشكل على أساس إبادة الكرد انطلاقاً من تشديد العزلة على أوجلان منذ أربعة سنوات. وعليه نؤكد أهمية هذه الحملة والنتائج التي تنجم عنها، لأنها الطريق إلى كسر تلك العزلة وكسر وتدمير التحالف الفاشي".

وأكد فارتو أن الدولة التركية تبني سياساتها الداخلية وعلاقاتها مع الخارج على أساس نتائج ذلك التحالف الذي تأسس لإبادة الكرد.

وتابع: "نستطيع القول إن كل الأحداث التي حصلت منذ العام 2014 إلى اليوم هي على علاقة مباشرة مع تلك السياسية الرامية إلى إبادة الشعب الكردي، وهذا ما فشلت حكومة أردوغان في تحقيقه. في الداخل تم بناء تحالف فاشي وفي الخارج تحالفت تركيا مع تلك القوى التي تريد إبادة الكرد والقضاء على الحركة ومكتسبات الشعب الكردي في الداخل والخارج".

وأضاف "خلال السنوات الأربعة الماضية بنت تركيا كل سياساتها على إبادة الشعب الكردي، ومن أجل تحقيق هذه النتائج وقفت في وجه كل القوى، سخرت كل إمكانياتها المادية والمعنوية وكذلك القوة العسكرية، لكن الشعب الكردي يواصل النضال والمقاومة ويحقق النتائج في حين أن مفهوم وسياسات الإبادة التركية فشلت ومثال على هذا: مع بداية سياسات الإبادة بحق الشعب الكردي كانت لا تزال مدن الرقة و الطبقة ومنبج تحت سيطرة داعش لكن اليوم كل المدن تحررت بفضل نضال ومقاومة الشعب الكردي، روج آفا لم تكن معروفة على الصعيد الدولي ولم يكن لها علاقات قوية مع الخارج كما أنها لم تكن بهذه القوة، لكن اليوم كل الأمور اختلفت وبات الشعب الكردي في روج آفا قوة كبيرة وعلاقاتها على كافة الصعد اقوى من ذي قبل. في شمال كردستان أيضاً وعلى الرغم من كل سياسات القمع والإبادة إلا أن المقاومة مستمرة في كل الميادين".

ولفت إلى أن حكومة حزبي العدالة والتنمية AKP والحركة القوميةMHP يمارسا الانتهاكات في تركيا على كل الأصعدة، وتطال حتى المجتمع التركي وهذا ما ساهم في رد فعل جماهيري كبير ضد الحكومة وسياساتها. وبهذا نستطيع القول أن هذا التحالف وصل إلى مستوى الاندثار، أنه يحاول عبر تلك الممارسات القمعية الحفاظ على نفسه وللسبب ذاته دمرت الحكومة الاقتصاد التركي.

وحول الانتخابات المحلية المقبلة نهاية آذار الجاري في تركيا قال فارتو: "إنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن حكومة AKP,MHP لن يكون بمقدورهما مواصلة سياسات الإبادة في المرحلة القادمة. لكن نتائج هذه الانتخابات ستساهم في وضع ملامح السياسة في تركيا في المرحلة القادمة، لهذا نحن نؤكد على أن الانتخابات فرصة لمواصلة النضال الديمقراطي ضد السياسة الفاشية. بمعنى أن فشل تحالف AKP,MHP في الانتخابات سيكون له نتائج مؤثرة.

وتطرق فارتو بالحديث عن العلاقة بين تنظيم داعش الإرهابي وحكومة حزب العدالة والتنمية AKP، لافتاً إلى أن تمدد داعش وتوسع نفوذه وقوته مواز لتوسع وقوة حكومة حزب العدالة والتنمية.

وأضاف "في العام 2012 ظهر الإخوان المسلمون على الساحة بشكل كبير ومن ناحية أخرى وفي مراحل لاحقة ظهرت التنظيمات السلفية المتطرفة الإرهابية مثل داعش والنصرة، في تلك المرحلة رُفعت صور أردوغان في الكثير من الدول انطلاقاً من مصر وصولاً إلى لبنان وسوريا، وكانت لظهور هذه القوة هدفين الأول: القضاء على حركة التحرر الكردستانية في شمال و جنو وغرب كردستان والثاني هو على أساس العثمانية الجديدة هيمنة حزب العدالة والتنمية على الشرق الأوسط".

واستطرد: "تشكلت ضد هذه الجماعات وأهدافها، قوة عسكرية في روج آفا، وواجهت حركة التحرر الكردستانية هذه السياسة. هذه المقاومة وفي شخص تنظيم داعش الإرهابي تحولت إلى صراع بين حركة التحرر الكردستاني و حزب العدالة والتنمية، حتى معركة كوباني في العام 2014 كان التنظيم الإرهابي يهاجم الكرد نيابة عن حزب العدالة والتنمية، لكن وبعد الهزيمة في كوباني بدأ حزب العدالة والتنمية بالتدخل وشن الهجمات بنفسه. بمعنى أن هزيمة داعش هي هزيمة حزب العدالة والتنمية والعكس صحيح. اليوم ومن الناحية العسكرية داعش انتهى في الباغوز وبالنظر إلى وضع حكومة العدالة والتنمية نشاهد أنها هي الأخيرة تنهار، تتقلص وتتراجع".

وأكد أن القضاء على تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يعني القضاء على داعش من الناحية الفكرية، العقائدية، الثقافية والاقتصادية أيضاً وليس عسكريا فقط، بهذا فقط نستطيع القول أن المقاومة ضد داعش يحقق نتائجه المرجوة.

ولفت فارتو إلى علاقة دول الغرب مع هذه التنظيمات المتطرفة، وقال: "من صنع داعش ، النصرة ، الإخوان وغيرهم من التنظيمات الإرهابية هم حلفاء دول الغرب أمثال قطر وتركيا، لهذا ما لم يكن هناك دعم قوي للقوى الديمقراطية فمن غير الممكن القضاء على هذه المخاطر في الشرق الأوسط ، وهذا شرط من أجل بناء شرق أوسط جديد وضمان النصر والقضاء على داعش".

وبالحديث عن مرتزقة داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية قال: "هذه القضية باتت بمثابة أزمة ومشكلة للمجتمع الدولي، فأعضاء هذا التنظيم الإرهابي ليس مشكلة سوريا أو الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. قوات سوريا الديمقراطية جزء من التحالف الذي بني لمحاربة داعش في سوريا ولهذا يجب أن تكون دول التحالف جزء من حل مشكلة محتجزي داعش في روج آفا".

وختم حديثه قائلاً: "من الممكن أن يكون هناك نقاش مكثف حول هذه القضية، فمن الممكن أن تقوم كل دولة بتسلم مواطنيها ومحاكمتهم على أرضها، وقد يتم تشكيل محكمة دولية لمحاكمتهم، لكن في المحصلة هذه مشكلة دولية وعلى علاقة مع الكثير من الأطراف وخاصة قوات التحالف الدولي والأمم المتحدة، لهذا فمن واجبهم البدء باتخاذ الخطوات في هذا المجال وأن تتولى مسؤولياتها. هؤلاء اليوم محتجزين لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وكيفية محاكمتهم نقاش كبير والطرف المعني به هي الإدارة الذاتية. ولهذا نؤكد أن محاكمة هؤلاء وتهيئة الأمن، المحاكمة وفقاً للقوانين الدولية مهمة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية".