عفرين: مدينة تتعرض للتغيير الديموغرافي منذ عشرات السنين

في إطار سياسته في التغيير الديمغرافي استقدم الاحتلال التركي عائلات تركمانية من مهجري محافظات سورية عدة إلى مقاطعة عفرين بهدف توطينهم.  

جاءت الموجة الأولى من المكون العربي إلى المناطق الكردية عبر "الحزام العربي"، والتي نفذها النظام البعثي في سوريا، وبالتحديد في مدن وبلدات مقاطعة الجزيرة، والتي نالت القسط الأكبر من ذلك التغيير، في حين نالت مقاطعة عفرين أيضا حصتها من هذا التغيير وتم توطين العديد من المجموعات القبلية العربية السنية في المنطقة في الفترة بين العام 1965، 1976.

ولم تسلم المقاطعة من تلك السياسات حيث أنشأ النظام البعثي مجتمعات عربية وقام بتوزيع الأراضي المسلوبة من الكرد المتواجدين في مناطقهم على تلك المجموعات العربية، وتحت مسميات عدة أبرزها "قانون الاصلاح الزراعي" لتكون بذلك أولى سياسات التغيير الديمغرافي الممارس ضد الشعب الكردي في أرضه خلال العصر الحديث.

ومع بدء هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين واحتلالها للمقاطعة برفقة مجموعات إرهابية أغلبها ذات طابع سلفي وميول عنصرية ، باشر الأحتلال التركي بفرض سياسة التغيير الديمغرافي في المنطقة، فهجر السكان الأصليين من أراضيهم من خلال إتباع ممارسات وحشية بحقهم بهدف إجبارهم على النزوح والهجرة من أراضيهم، واستقدمت مهجري مدن حمص ودمشق وحماه وعناصر المصالحات برفقة عائلاتهم، وتوطينهم في قرى وبلدات مقاطعة عفرين وإصدار بطاقات شخصية لهم وتسجيلهم كمواطنين من المقاطعة.

ولم يكتف الإحتلال التركي باستقدام هذا الكم من المستوطنين، بل سارع إلى إستقدام عوائل تركمانية من ريف حمص وحماه مؤخراً واستقدم أيضاً عائلات من قاطني المخيمات التي تقع في الجانب التركي وقام بتوطينهم في قرى وبلدات المقاطعة المحتلة، وبدأت بتقديم المساعدات اللوجستية لهم، بهدف القضاء على كردستانية المدينة وهويتها التاريخية. وتوزعت هذه العوائل على كل من نواحي شرا، بلبلة، موباتا، شيه، راجو وجندريسه، في حين نالت ناحية "بلبلة" النصيب الأكبر في التغيير الديمغرافي.

وبحسب الأنباء الواردة من المقاطعة فقد استقدم الاحتلال التركي أكثر من (700 ) عائلة تركمانية إلى الناحية موزعة على قرى: بيباكه، كوتانا، قسطل مقداد، خللاكا، بركاشه، قورطا، قوطا، قرنه، وتشرف المجموعات الإرهابية على عمليات التوطين وبشكل مباشر ومنها فرقة الحمزات والسلطان مراد الإرهابيتين، المواليتين للاحتلال التركي إيديولوجياً وعسكرياً. وتترافق عمليات التوطين مع افتتاح المساجد والمدارس الدينية، التي تشرف عليها المجالس الإسلامية التركمانية والتي افتتحت عدة مقرات لها في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة. وتأتي كل هذه الممارسات وسياسات التغيير الديمغرافي المنافية للقوانين والأعراف الدولية في ظل صمت دولي من قبل الجهات الدولية المعنية وأبرزها مجلس الأمن الدولي.