ترفض حكومة حزب العدالة والتنمية، بشكل أو بآخر إنهاء حالة الطوارئ في شمال كردستان وتركيا، ومع قدوم فصل الربيع تعود السلطات التركية إلى نشر عشرات الحواجز على الطرقات بين المدن والمناطق الكردستانية بشكل يخلق أزمة مرور خانقة وتزيد من معاناة أهالي تلك المناطق.
بعد قضائها على الديمقراطية، حقوق الإنسان والحريات في شمال كردستان وتركيا، وتحت مسمى الحواجز الأمنية والتفتيش، تمنع السلطات التركية التحرك بين المدن والمناطق الكردستانية، وباتت المسافة التي من الممكن أن يقطعها المرء خلال ساعة، تستغرق ساعات نتيجة الحواجز الأمنية الكثير المنتشرة على الطرقات.
وحولت الحكومة التركية المناطق الكردستانية إلى ما يشبه السجن وأكثر المناطق، التي تنتشر فيها ظاهرة الحواجز الأمنية، ونقاط التفتيش والمخافر هي: جولميرك، وان، آكري، إيدر، موش، بدليس ومعظم المناطق الكردستانية. مع إقبال فصل الربيع هذا العام ورغم وجود الكثير من الحواجز ونقاط التفتيش على الطرقات لجأت الحكومة التركية على إنشاء حواجز جديدة، وتدار هذه الحواجز من قبل حراس القرى التابعة للجيش التركي، والشرطة وقوات الجيش.
وهناك على بعض الطرقات حواجز كل 500 متر. ويخضع المارة في كل نقطة للتفتيش (المركبة والأشخاص) والكشف على بطاقات التعريف الشخصية، ويتعرض المواطنون للمخالفات والغرامات المادية دون أي أسباب. كما يعود الربيع كل عام بحلته الجديدة ، وهذا العام تعود حالة الطوارئ إلى المناطق الكردستانية بشكلها الجديد. أكثر الحواجز تنتشر على طريق وان-آكري ووان-إيدر، حيث تنتشر عشرات الحواجز مما يخلق أزمة سير طويلة على هذه الطرقات ويزيد من معاناة أهالي المنطقة الذين يتنقلون ويسافرون عبر تلك الطرقات بشكل يومي.
وتدفع سياسات الضغط التي تفرضها حكومة العدالة والتنمية على المواطنين في المناطق الكردستانية قطاع واسع من الشعب إلى التفكير في التنقل وهجرة تلك المناطق وهذا جزء من سياسات الحكومة التركية التي تحاول منذ سنوات طويلة تفريغ المناطق الكردستانية من سكانها الأصليين ناهيك عن سياسات التهميش والحملات العسكرية، التي تقودها الحكومة التركية هناك وجميع أشكال الحظر ومنع التجوال، الرعي والزراعة.
وعلى طول طريق وان-أكري 200 كيلو متر، يوجد بين وان-باتنوسي خمسة نقاط تفتيش، وبين باتنوسي-توتاخ ثلاثة، بين توتاخ-هامور حاجزين، بين هامور-آكري نقطتين تفتيش، أي 12 حاجز.
والمسافة بين وان وآكري في السابق كان من الممكن أن يجتازها المارة خلال ساعة، لكن نتيجة الحواجز الأمنية المنتشرة على طول الطريق باتت المسافة تقطع خلال خمسة ساعات وأكثر. وعلى كل حاجز ونقطة أمنية يكون التفتيش بشكل مختلف وتفرض غرامات على المارة بشكل مختلف، وبصورة عامة يعتبر المارة أن هذه السياسات والممارسات هي انتهاك لحق المواطنين في التجوال والتنقل بحرية كما هو مذكور في دستور البلاد.
