لم يعد الكثير من المواطنين في ولاية آمد قادرين على دفع إيجارات و أقساط منازلهم، وفي كيابينار باتت أغلب المنازل معروضة للإيجار والبيع.

وخفض حكومة حزب العدالة و التنميةAKP قيمة الضريبة المضافة على العقارات من 18% إلى 8%، كما خفض رسوم تسجيل العقارات من 20 بالأف إلى 15 بالأف؛ وذلك قبل الانتخابات وبهدف التغلب على الركود الذي أصاب قطاع البناء.
فيما بعد أصدرت التعليمات لمصارف الدولة بتخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية من 1,25-1,35 إلى 0,98. في هذا السياق أعلنت كل من جمعية مطوري الإسكان (KONUTDER)، جمعية مقاولي إسطنبول (ÎNDER)ورابطة الشركات العقارية و الاستثمارات التركية (GYODER) عن خصومات على قيمة المشتريات النقدية والائتمانية في الفترة ما بين 15 أيار/مايو و15 حزيران/يونيو هذا العام بنسبة 20%. ونسبة السداد خفضت من 20% إلى 5%.

أعداد رخص البناء تتراجع

وبحسب تقرير مؤسسة الإحصائيات التركية في الربع الأول من هذا العام، فأن عدد رخص البناء التي تصدر عن البلديات و بالمقارنة مع العام الماضي في تراجع وهي مصنفة بالشكل التالي: عدد رخص البناء تراجع بنسبة 23,5 %. رخص رهن العقارات تراجع بنسبة 32,9%. قيمة العقار تراجع بنسبة 19,8 %. و عائدات المبيعات من مجموع البيع تراجع بنسبة 41,9%.

تراجع النسبة إلى 60% في ولاية آمد

يعمل "محمد بوتونر"، ومنذ ثمانية سنوات، في قطاع تجارة العقارات في ناحية كايابينر في ولاية آمد ويقول: "خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تراجع التجارة في هذا القطاع بنسبة 60%".
وأضاف: "في باغلر وخلال الأعوام 2014-2015 بلغ عدد المساكن المسجلة نحو عشرة آلاف عقار لكن وفي العام 2018 لا يتجوز العدد ثلاثة آلاف. التجار كانوا يبيعون، في الشهر الواحد، نحو 4-5 عقارات لكن الآن لا يبيعون سوى عقار واحد وقد لا يبيعون مطلقا في الشهر.

380 تاجر أغلقوا محلاتهم

وتابع: حالة الطوارئ، سياسات الحرب، مراسيم الحكومة جميعها أثرت و بشكل سلبي على تراجع قيمة الليرة التركية وهذا دفع نحو 380 تاجر في مختلف المهن إلى إغلاق محلاتهم بعد الخسارة.

لا أحد يثق بالحكومة
بدوره قادر دنيزهان، والذي يمارس مهنة تجارة العقارات، منذ سبع سنوات في ينيشهير في ولاية آمد يوضح: نسبة الإقبال على شراء العقارات تراجعت بشكل غير مسبوق و هذا أوقف قطاع تجارة العقارات. 
وأضاف"أيضاً ولعدم وثوق الناس بالحكومة والأوضاع الغير مستقرة وانعدام الأمن وتراجع الليرة التركية يفضلون عدم إنفاق أموالهم في الوقت لحالي واستثمارها في قطاع العقارات".