وأصدرت المنسقية بياناً بهذا الصدد أوضحت فيه أنَّ حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP)، وخلال 16 عاماً من الحكم ساهمت بشكل كبير في خلق المشاكل داخل المجتمع وانتشار جرائم القتل بحق الأطفال، المرأة وجرائم العنف الجنسي بسبب فرض سياسات التمييز العرقي والعنصرية والدفع باتجاه فرض المزيد من السلطة الذكورية على المجتمع.

وتابعت المنسقية في البيان:

حكومة حزب العدالة والتنمية AKP هي المسؤولة عن انتشار جرائم القتل بحق الأطفال، المرأة، الاغتصاب وسوء معاملة الأطفال، حكومة العدالة والتنمية والى اليوم تتجاهل هذه الجرائم ولا تعمل من اجل اتخاذ التدابير اللازمة ووضع القوانين التي من شأنها الحد من هذه الجرائم. بل العكس قانون الطوارئ المفروض والمراسيم الرئاسية ساهمت في تعطيل القوانين الموجودة التي كانت تعيق انتشار هذه الجرائم بحق الأطفال و النساء.

وقال بيان منسقية المرأة في حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) بخصوص قانون الإعدام والخصي الكيميائي لمرتكبي الجرائم:

قبل العمل على مناهضة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع هذه الجرائم، فالقوانين الموضوعة من اجل الحد من هذه الجرائم لا يتم تطبيقها فعلياً في البلاد. قضية تطبيق قانون الإعدام والخصي الكيميائي تطرح على أنها قضية فردية ، إنما هي قضية إيديولوجية وسياسية على علاقة مباشرة مع سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية AKP تجاه المرأة، الطفل والمجتمع.