أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM بياناً على خلفية إقدام الاحتلال التركي مجدداً على قصف شنكال واستهداف قيادات ومقاتلي وحدات مقاومة شنكال.

وجاء في البيان:

"تصاعدت شدة الصراعات التي تشهدها المنطقة من التطورات المتسارعة  في الآونة الأخيرة، حيث دخلت المنطقة في حالة خطرة جدا نتيجة حسابات سياسية متأزمة للدول التي تعتبر نفسها معنية بالشأن السوري، ما يشير إلى أن هناك اتفاقات مبطنة ومبرمة بينهم دون الحصول على الضوء الأخضر.

فدولة الاحتلال التركي التي تقيس قوتها على غرار مقاييس قوات دول التحالف وتحاول المناورة والاستفادة من خلال وجود أمريكي وروسي في المنطقة، ويهدف للوصول إلى  تحقيق أهدافه لحلم أجدادهم باتباع نهج الحقد والكراهية للشعوب، وبلغ حقدهم لشن غارات جوية مستمرة على إرادة شعبنا الكردي في كل مكان دون أن يردعها أحدا وترتكب المجازر وجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية باستهداف شخصيات قيادية وطنية كردستانية أمام أنظار المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت.

ولكن لتعلم تركيا أن هجماتها على شنكال لن تثني إرادتنا بل تزيدنا إصراراً على مواصلة النضال والكفاح ورفع مستوى المقاومة الشعبية أكثر من أي وقت مضى.

ففي الأمس و تزامنا مع احتفالات عيد الباتزمى التي يحتفل بها مجتمعنا الإيزيدي في روج آفا وشنكال، أقدمت تركيا على شن غارات بالطيران المسير متجاوزة كل المواثيق الإقليمية والدولية وانتهكت أجواء دولتين لتقصف مواقع وحدات مقاومة شنكال بشكل وحشي وارهابي وتتسبب ذلك في استشهاد زردشت شنكالي القائد العام لوحدات مقاومة شنكال مع ثلاثة من رفاقة. وهذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها هذه الانتهاكات في شنكال، وهذه الجرائم هي استمرارية الفرمانات العثمانية والأردوغانية ضد المجتمع الإيزيدي والكردي عامة.

إن دولة الاحتلال التركي تريد طمس الهويات والثقافات للشعوب التي تتطلع نحو الحرية والعيش بالكرامة. وتعمل بمخطط  ممنهج على إفراغ هذه المناطق من سكانها الأصليين وزرع حالة الخوف والهلع بين المكونات الأساسية لتوطين المرتزقة والإرهابين في تلك المناطق وهي تنتقم بذلك لهزيمة مرتزقتها من إرهابيي داعش في شنكال، وللأسف فإن الحكومة العراقية صامتة حيال ما تقوم بها تركيا، مع العلم أن وحدات مقاومة شنكال جزء من تشكيلات عسكرية عراقية معترف بها ولعبت هذه الوحدات دوراً رياديا بدحر داعش من شنكال.

لذا على الحكومة العراقية الإبداء بموقف صريح من هذه الانتهاكات، وإن إرسالها لجنة عسكرية من قبل الحكومة للكشف على مكان القصف التركي هذا غير كافي ويعتبر محاولة لحفظ ماء الوجه لا أكثر.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نحمل المسؤولية للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والتي تحمل المسؤولية الكبرى بما تقوم بها تركيا من جرائم القتل والدمار والإجرام بحق الشعوب المدافعة عن حقوقها وحماية مقدساتها".