أصدرت حركة حرية المجتمع الكردستاني بياناً في الذكرى السنوية الأولى لأحداث ما بعد استفتاء استقلال إقليم جنوب كردستان التي بدأت في السادس عشر من شهر تشرين الأول وكانت نتيجتها تسليم كركوك والكثير من المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة إلى القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي. وأشار البيان إلى نتائج الاستفتاء متسائلاً "هل لنا أن نعتبر نتائج الاستفتاء نصراً ام هزيمة؟" 

وأضاف البيان أن الأحداث التي جرت قبل عام أدت في النهاية إلى وقوع 51 بالمئة من مساحة أراضي إقليم جنوب كردستان تحت سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي. 

وقال البيان: إن "تلك الأراضي التي تم تحريرها من مرتزقة داعش بفضل تضحيات آلاف الشهداء، وسلمت إلى القوات العراقية والحشد الشعبي بثمن بخس. بالنسبة لنا هناك أسباب أخرى خلف هذه السيناريوهات، وهي عدم وحدة الصف الكردي والخلافات بين الأحزاب الكردية الحاكمة. وأيضاً عدم قراءة الوضع العراقي والتطورات في المنطقة بالشكل الصحيح. 

وتابع البيان: "وفقاً للاتفاق بين الحكومة العراقية، حكومة الإقليم والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، يتوجب على القوات الكردية التراجع إلى حدودها بعد تحرير مدينة الموصل من داعش. لكن عدم الالتزام بالاتفاق وإعلان وإجراء الاستفتاء أدى إلى وقوع أحداث 16 تشرين الأول، وللأسف راح ضحيتها الكثير من الشهداء، نهبت الكثير من المنازل وأدى إلى نزوح عدد كبير من عائلات شعبنا الكردي من مناطقهم". 

ولفت البيان إلى أنهفي خورماتو وقعت حوادث غير أخلاقية وبعيدة عن القيم الإنسانية بحق المجتمع. كل هذا بسبب تلك العقلية القومية المتشددة والتمييز الطائفي، وحتى اليوم لا تزال السلطة الحاكمة لتلك المناطق تمارس نفس الأساليب بحق مكونات تلك المناطق. ولن يكون بمقدور أحد حل مشاكل تلك المناطق دون تبني نظام ديمقراطي. 

وأكد البيان على ضرورة اللجوء إلى الطرق السلمية لحل الخلافات والابتعاد عن الحرب والخلافات فهي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراعات. كما من الواجب الكشف عن المتسببين في حوادث 16 تشرين الأول والتحقيق معهم ومحاسبتهم من قبل الشعب. الاستفتاء كان سيناريوا لوقوع أحداث 16 تشرين وعلى الجميع أن يدرك هذه الحقيقة. وشدد البيان على أن تجاهل التحقيق في تلك الحوادث يعزز من الشكوك حول إمكانية وجود اتفاق بين القوى المعنية بالمنطقة.