أصبحت حالة الطوارئ ، التي أعلنتها حكومة حزب العدالة والتنمية-حزب الحركة القومية في عام 2016 ، دائمة مع تعيين الوكلاء في بلديات وان، آمد وماردين.

وتم إلغاء الديمقراطية والقانون لفترة طويلة في وان، أصبح "الحظر المفروض على الفعاليات والبرامج سارياً لمدة 1031 يوماً منذ أن أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية حالة الطوارئ في 20 تموز 2016.

وقد تم حظر التجمعات وإلقاء البيانات في وان ومناطقها منذ عامين، وتتعرض الأمهات، برلماني حزب الشعوب الديمقراطي، النواب والناخبون للضرب والاعتقال.

ورغم إلغاء حالة الطوارئ ، واصلت الحكومة ممارساتها التي تجاوزت حالة الطوارئ، وبعد تعيين وصي في بلديات المدن الكبرى وان، آمد وماردين، يتم مداهمة المنازل يومياً وازدادت حالات الاعتقال والاحتجاز وضع العديد من حواجز التفتيش على الطرق، في مدينة وان خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019.

وتمت مداهمة أكثر من 400 منزل، واعتقال ما يقارب 300 شخص في هذه المداهمات المنزلية، وأكثر من 15 ألف حالة تفتيش للتحقق من الهوية في مركز مدينة وان ونواحيها.

وتم الاستيلاء على مدن وان، آمد وماردين الكردية في 19 آب وتم حصار جميع المدن الكردية بتعيين موظفين مدنيين كأمناء بدلاً من الرؤساء المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي في البلديات،  تم إنشاء نقاط تفتيش بين جولمرك ،وان ، أكري، بدليس وإيدر لكل كيلومتر، و زاد حزب العدالة والتنمية الذي لا يكتفي بنقاط التفتيش بين المدن من نقاط تفتيش حتى بين المناطق والقرى. 

وبدأت طوابير المركبات الطويلة تتشكل على الطرق بسبب نقاط التفتيش والمواطنون ينتظرون على الطرق لساعات.

وفي وسط تلك نقاط التفتيش في المراكز والمناطق يتعرض السائقين والركاب للتعذيب خلال التحقق من هوياتهم ويتم معاقبة وتغريم السائقين كل يوم، وكما يتم اعتقالهم.

ويقول أحد الركاب الذي لم يذكر اسمه لأسباب أمنية إن الطريق من وان - جالديران وبازيد يبعد ساعتين إلا أننا نبقى 6 ساعات على الطريق بسبب نقاط التفتيش.