بعد تصريح الرئيس التركي, رجب طيّب أردوغان في العام 2015, والذي ذكر فيه أنّ الدولة التركيّة ستبني جداراً عازلاً على طول حدودها مع سوريا بذريعة "الأمن", بدأ جيش الاحتلال التركي ببناء الجدار بدءً من ناحية "شيّه" وحتّى ناحية "راجو" بعفرين, ومن ثمّ واصل بناء جدار بطول 760 كم على الحدود حتّى منطقة ديرك بأقصى شمال شرق سوريا.

ويستمرّ جيش الاحتلال التركي ببناء جدران في محيط منطقة عفرين, الأمر الذي يؤكّد نيّة تركيا بتقسيم سوريا وضمّ عفرين لولاية الاسكندرون (هاتاي) التركيّة, الأمر الذي أثار غضب أهالي عفرين, حيث تجمّعوا أكثر من مرّة أمام مقرّ القوّات الروسيّة للضغط على روسيا والنظام السوري باتّخاذ موقف من ممارسات الدولة التركيّة وهدفها من اقتطاع أراضي عفرين وإلحاقها بالأراضي التركيّة وعدم تكرار ما حدث سابقاً في لواء اسكندرون.

وفي داخل مدينة عفرين وريفها, يعمد جيش الاحتلال التركي إلى إخفاء الانتهاكات التي يقوم بها بالتنسيق مع مرتزقة الفصائل الإرهابيّة بحقّ سكّان المنطقة, وذلك من خلال منع وسائل الإعلام والمنظّمات الحقوقيّة بالوصول إلى الحقائق على الأرض, كما تقوم بنشر معلومات مضلّلة عبر وسائل إعلام تابعة لها.

ويعمل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة له بمصادرة الأسلحة التي يحملها مواطنو عفرين, حتّى لو كانت أسلحة صيد تقليديّة, كما تفرض أتاوات وغرامات على كلّ من لديه رخصة حمل سلاح كان قد حصل عليها من الإدارة الذاتية, قبل احتلال عفرين, حيث تتراوح تلك الغرامة بين 50 حتّى 400 ألف ليرة سوريّة.

بالإضافة إلى عمليّات السلب والنهب التي يقوم بها مرتزقة الفصائل الإرهابيّة المدعومة من قبل دولة الاحتلال التركي في عموم عفرين, حيث تفيد مصادر محلّية من قرية "تلف" بناحية جندريسه أنّ المرتزقة يعمدون إلى مصادرة من 100 كغ حتّى 300 كغ من كلّ عربة نقل الفحم الناتج من خشب أشجار الزيتون.

وفي قرية "جلمى", اختطف مرتزقة "فيلق الشام" 5 مواطنين عفرينيّين وهم: شيار أكرم كلخلو, دليل محمّد علّوش, محمّد موري, ابراهيم كلخلو هيثم عبد الرحمن سيفو, ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتّى الآن.