تواصل حكومة العدالة والتنمية في خلق سياسة عدم الاستقرار في مدينة جولمرك حيث حفرت الخنادق ووضعت الحواجز الإسمنتية في أحياء وسط المدينة. كما أنها أعلنت بشكل منهجي كل من جلي، كفر، شمزينان وروباروك وبعض المناطق الأخرى  أنها "مناطق أمنية خاصة" لمدة 15 يوماً، ويستمر هذا الحظر في وسط مدينة جولمرك.

وتتخذ حكومة حزب العدالة والتنمية، باسم "منطقة الأمن الخاصة"، خطوات لتنظيم الإدارة، وتحرم الناس من حقهم في الحياة والاقتصاد وحرية الحركة. حيث تم قطع الاتصال بين المركز والأحياء بسبب حفر الخنادق ووضع الحواجز الإسمنتية. كما أنها تسببت في عدم قدرة الشعب للذهاب إلى أحياء مرزان، غازي، بهلوان، قرى قتلوجا. 
وفي الأحياء التي بها خنادق وحواجز هناك محطات ونقاط التفتيش العسكرية والحراس والشرطة والمراقبة العسكرية.

وبدورهم وجه سكان الحي المئات من الاستدعاءات من أجل فتح الطريق، إلا أنهم لم يحققوا أية نتيجة مرجوة. والإجابات التي تردها الدولة للمواطنين هي: "لقد وضعنا هذه الحواجز والخنادق من أجل الأمن والسلامة، وعندما نزيل هذه الحواجز، لن نتمكن من تأمين سلامتكم".

وفي هذا السياق تحدث مواطن لم يدل باسمه لأسباب أمنية قائلاً: "إن الدولة التركية لا تعرف ماذا تفعل رغم أن القوات والشرطة تغلق وتحاصر الحي". 

وتابع: "جميع محاولاتنا بائت بالفشل من أجل فتح الطرقات، والدولة التركية وضعتنا في حصار. ويوجد نقاط تفتيش في جميع أنحاء الحي. وكل شخص يدخل الحي يمر من نقاط تفتيشهم، والدولة تخاف من الشعب رغم كل هذه التدابير".