طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق (جنوب كردستان) بتغيير القانون رقم 16 لسنة 1993 الخاص بترخيص السلاح وتعديله إلى قانون حظر حمل السلاح.

وتنتشر في جنوب كردستان ظاهرة حمل السلام، وأسواق بيعها بشكل علني مما يتيح الحصول على السلاح بسهولة، والذي بحسب منظمات حقوقية سبب رئيسي في زيادة عدد حالات القتل والانتحار .

وعبر بيان الهيئة عن أسفها "لانتشار حالات القتل بالاسلحة واطلاق النار في مدن وقصبات إقليم كردستان، مشيرة إلى أنها اثارت قلق وهلع المواطنين".

وتابع البيان أنه على الرغم من "قيام الهيئة بنشر الاحصاءات والتقارير الشهرية خلال السنة الماضية للرأي العام والمؤسسات والهيئات الحكومية والإشارة فيها إلى أن أسباب القتل والانتحار في الإقليم أسبابه كثيرة إلا أن معظمها نفذ بالسلاح الذي جله غير مرخص".

وأضاف البيان أن الهيئة أكدت سابقاً أن السلاح يمكن الحصول عليه بسهولة بيعا وشراء، وعلنا في الاسواق، لافتاً إلى أن هناك نقاط ضعف في تعليمات منح رخص الاسلحة في المحافظات يتوجب إعادة النظر فيها والسيطرة عليها.

واستدرك البيان أنه لم يتم الإصغاء إلى مقترحات وتوصيات الهيئة حينها إلى أن زدادت حالات القتل وإطلاق النار بشكل غير طبيعي وأصبحت ملموسة بشكل واضح، مشيراً إلى أن حالات حمل السلاح أصبحت ملحوظة في الشوارع والأزقة والأسواق والأماكن العامة.  

وتابع البيان أنه بعد مرور عام على تقديم تلك المقترحات من أجل السيطرة على ظاهرة حمل السلاح ومراجعة منح تراخيص حمل وحيازة السلاح، قامت الأجهزة الأمنية والمحافظات بالدعوة بكل الأشكال لمراجعة منح تلك التراخيص والسيطرة على ظاهرة حمل وحيازة السلاح والسيارات ذات الزجاج المظلل وغير الحاملة للوحات التسجيل التي لا تقل خطورتها عن ظاهرة حمل السلاح وتعد من الظواهر غير الحضارية وغير القانونية.

وأشاد البيان بالأجهزة الأمنية وإدارات المحافظات لقيامها بالحملة التي بدأتها من أجل السيطرة على هذه الظاهرة وإلقاء القبض على المجرمين ومخالفي القانون من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المجتمع.

وطالب البيان بتغيير القانون رقم 16 لسنة 1993 الخاص بترخيص السلاح وتعديله إلى قانون حظر حمل السلاح، من اجل استتباب الامن والاستقرار للمجتمع، مشددة على منع قيام العناصر الأمنية وقوات البيشمركة حمل السلاح إلى البيوت بعد الدوام والانتهاء من المهام المناطة بها.