وقال رشيد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزيي، وسكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم، إن مجلس الوزراء شكل لجنة بعضويته تمكنت من التوصل إلى عدة قرارات مهمة بشأن بيع وشراء الدواء.
وأضاف أنه بالتعاون مع مجلس الوزراء تم رفع سقف العقوبات والغرامات للحد من الادوية المهربة والمزورة والمنتهية المفعول.
وأوضح الوزير أن القرارات صدرت بالتعاون مع الوزارة، معبراً عن شكره لرئيس وزراء الإقليم ونائبه للتسهيل في صدور تلك القرارات الصادرة.
من جهته قال سفين دزيي خلال المؤتمر إن رفع العقوبات على العراق تسبب بزيادة دخول الأدوية المزورة والمهربة ومنتهية المفعول.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة من مجلس وزراء الإقليم من أجل فرض السيطرة وبشكل أفضل على سوق الدواء.
وأكد دزيي أن القرارات وحدها ليست كافية بل يجب متابعة تطبيقها، مشدداً على دعم حكومة الإقليم لوزارة الصحة في هذا المجال.
إلى ذلك قال أمانج رحيم خلال المؤتمر إن المفرح في القرارات التي صدرت مؤخرا أنه لم تشكل أية لجنة كما في القضايا السابقة التي تشكلت فيها لجان ولم تتوصل إلى أية إجراءات.
ودعا رحيم برلمان إقليم كردستان إلى تعديل التشريعات الخاصة بشأن بيع وشراء الدواء والعمل على تشكيل المجلس الصحي الأعلى في الأقليم.
وبشأن أهمية تلك القرارات قال رحيم إن المثل العربي يقول "لا خير في حكم لا نفاذ له" ومن الضروري تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع.
ودعا النقابات الصحية الثلاث إلى التعاون مع حكومة إقليم كردستان للحد من انتشار الأدوية المخالفة للمواصفات المطلوبة وغير الخاضعة للسيطرة النوعية، قائلا "اليد الواحدة لا تصفق".