ووقع كل من القيادي في الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس، والقيادي في التغيير جلال جوهر الاتفاقية السياسية.

وصادق المجلس الوطني لحركة التغيير ليل الاحد، على الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن المشاركة في التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كردستان.

وبحسب مصدر في التغيير فان حركته حصلت على 12% من إجمالي المناصب في رئاسة الإقليم والحكومة والمؤسسات الأمنية، والمناصب في الحكومة المقبلة للتغيير حسب الاتفاق الموقع مع الديمقراطي الكردستاني هي: "منصب نائب رئيس إقليم كردستان، ووزير المالية ووزير الإعمار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومساعد رئيس الحكومة لشؤون الإصلاح والأمين العام لوزارة البيشمركة ومستشار و7 مناصب أخرى في مجلس أمن الإقليم وثلاثة ممثلين لحكومة إقليم كردستان في الخارج".

وبحسب هذا الاتفاق فإن برلمان كردستان يملك مناقشة برنامج عمل الحكومة وإبداء الملاحظات عليها بعكس الحكومات السابقة، ضرورة منح صلاحيات لنائب رئيس إقليم كردستان وهو الأمر الذي وافق عليه الحزب الديمقراطي.

والاتفاق المكون من 30 فقرة، منها 18 فقرة متعلقة بكردستان و12 فقرة ببغداد، واتفق الجانبان على تشكيل هيئة من برلمان وحكومة كردستان لإجراء المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لإنهاء المشاكل، والتأكيد على وحدة موقف الكتل الكردستانية بشأن المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى تغيير نهج عمل الممثليات في الخارج.