بدأت القوات العراقية بسياسات تهجير الكرد من المنطقة بعد استيلاء الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي التابعة له على كركوك وخورماتو وداقوق في 16 تشرين الأول من عام 2017. وضد هذه السياسة التي تمارسها الشرطة الاتحادية العراقية وقوات الحشد الشعبي وبعض الموظفين في المنطقة أدلى مجموعة من أعضاء المنظمات المدنية في كركوك بتصريح للإعلام قبل عدة أيام لكنهم احتجزوا من قبل الشرطة. وقد أفرج عن أعضاء المجموعة بكفالة.

يشكّل خطراً على التوازنات في المنطقة

أحد أولئك النشطاء هو أدهم جمعة الذي تحدث إلى وكالتنا ANF بخصوص السياسات المنتهجة في المنطقة. أكّد جمعة أنه بعد 16 تشرين الأول مورست سياسة طرد الكرد من كركوك والنواحي التابعة لها وذكر ما يلي:" لقد انتهجت سياسات خاصة بعد 16 تشرين الأول في كركوك حيث يتمّ تطبيق القوانين العسكرية. هذه السياسة تمارس بشكل خاص من قبل الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والأشخاص المعينين كنائبين في محافظة كركوك. هناك ممارسات غير قانونية حيز التنفيذ. وهذا ما يشكّل خطراً على أمن المنطقة والعيش المشترك. كما أنه سيلحق ضرراً كبيراً بالعيش المشترك وسيقضون على التوازنات المحلية."

تطبيق سياسات ما بعد عام 1975

أضاف جمعة بأن العمال الكرد في شركات النفط فصلوا من أعمالهم وعيّن عمال عرب في مواقعهم. أوضح جمعة أن هذه الممارسات تذكّر المرء بسياسات "التعريب" التي انتهجت بعد سنة 1975 وتابع بالشكل التالي:" كان هناك قانون قد صدر في عام 1975 حيث أحضر الكثير من العرب من المناطق المختلفة للعراق ووطّنوا في كركوك. كما أن أغلبية الكرد فقدوا أراضيهم. وقد استمرت هذه السياسة حتى سنة 2003. عاد الكرد إلى كركوك مرّة أخرى بعد عام 2003. حيث رجعوا إلى موطنهم الذي أخرجوا منه. والآن عدنا إلى الوضع ما قبل عام 1975. حيث يحاولون إخراج الكرد من أراضيهم مرة أخرى."

تمارس سياسة "التعريب"

نوّه جمعة إلى الأحداث التي حصلت في الفترة الأخيرة في المدينة وقال:" الشرطة الاتحادية العراقية والحشد الشعبي يمارسون الضغوط على الكرد في الكثير من الأماكن من أجل ترك منازلهم. تحصل هذه الأشياء في بالكاني وداقوق والمناطق الأخرى التي يعيش فيها الكرد منذ مئات السنين. لهذا السبب تظهر مشاكل في هذه المناطق. لقد أحضروا العرب إلى الكثير من القرى وأسكنوهم في المدارس والمؤسسات الرسمية والجوامع ويحاولون أن يسكنوهم هناك بشكل دائم. لم يحضروا عوائلهم بل الرجال فقط. وهذا ما يزرع الخوف والقلق عند شعوب المنطقة."

"محاولاتنا موجّهة من أجل النضال القانوني"

أدهم جمعة أوضح أن الممارسات التي تطبق غير قانونية وأكّد أنهم يريدون النضال بشكل قانوني أمام هذه الممارسات. وذكر جمعة بأن الكرد لم يكونوا يلتفتون إلى النضال القانوني في السابق واقترفوا بذلك ذنبهم الأكبر وأضاف:" نحن كقاطنين في كركوك نريد تأسيس حركة على هذا الغرار لخوض نضال قانوني ضد هؤلاء. هناك وضع جديد في المنطقة. لكن يجب ألا يكون هذا مثل الأحزاب والمجموعات والحركات ما قبل 16 تشرين الأول. لأنهم كانوا قد سقطوا في مستنقع الفساد. عندما تكون قذراً أنت نفسك فإنن من الصعب أن تخوض نضالاً قانونياً. في حال طبّقت القوانين التي صدرت بعد عام 2003 فإن ذلك سيكون انتصاراً مهماً. لكن موضوع النضال القانوني أغفل. كان يجب عليهم الإصرار على القوانين التي وضعت من أجل كركوك في الدستور. لأنها كانت قوانين قيّمة. كان حقاً قد كسب بدماء آلاف الشهداء. نريد أن نخوض كفاحاً قانونياً في ذلك الإطار."

”يركّزون على المصالح الشخصية والحزبية"

ذكر جمعة بأن هناك ادعاءات تفيد بأن محافظ كركوك لم ينتخب بسبب موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK و الاتحاد الإسلامي وأضاف:" مسألة أخرى عالقة في كركوك هي مسألة المحافظ. يوجد هنا الآن نائب للمحافظ. من أجل انتخاب المحافظ الجديد يجب على مجلس المدينة أن يعقد اجتماعاً. لكن أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK والاتحاد الإسلامي لا يحضرون الاجتماع. في حال لو حضروا الاجتماع فإن المحافظ الجديد قد يكون كردياً. لكن كل الأطراف تصرّ على المصالح الشخصية والحزبية. أو يدافعون عن مصالح الشركات. الشيء المهم بالنسبة لهم هو مصالح شركاتهم. الأعمال غير القانونية التي حصلت عندما كان نجم الدين كريم محافظاً تتكرّر من قبل راكان سعيد الآن."