وأطلقت الصحفية الكردية في جنوب كردستان  نياز عبد الله حملة لتحرير المعتقلين والناشطين السياسيين والحقوقين والذين تم اعتقالهم على خلفية تأييدهم المظاهرات والاعتصامات المناهضة للاحتلال التركي في جنوب كردستان.

وقالت نياز عبد الله في حوار مع وكالة فرات للانباء ANF: إن "التظاهرات التي خرجت في يوم 26 كانون الثاني احتجاجا وغضبا على اجرام النظام التركي ضد مواطني جنوب كردستان وقصفه المستمر للقرى والمناطق الكردية في جنوب كردستان والذي اسفر خلال اربع سنوات عن استشهاد 20 مدنيا ونزوح الالاف المواطنين لقراهم"، موضحة أنّه "في  نفس يوم  المظاهرة اصدرت الحكومة في اقليم كردستان بيانا أدانت فيه، بل توعدت المتظاهرين واعلنت عن ملاحقتها لمن هاجم المعسكر التركي وفي الثوم الثاني قال نيجرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان بانه سوف تتم معاقبتهم، وبالفعل تمت اعتقالات عشوائية في شيلادزي ودهوك، وتم اعتقال العشرات ممن شاركوا بالمظاهرة الا انه تم الافراج عن المتظاهرين الذين ينتمون الى كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وذلك بعد توقيعهم على تعهد غير قانوني، يتضمن عدم الخروج في اي مظاهرة مستقبلا".

واضافت "اعتقلت اسايش دهوك اكثر من 50 ناشطا وصحفيين خلال تحضيرهم ودعوته لتنظيم وقفة في حديقة نوروز بمدينة دهوك تضامناً مع المنتفضين ضد قواعد الجيش التركي في شيلادزي، بينهم صحفيون لازالوا معتقلين في سجون دهوك على خلفية مواقفهم المؤيدة للمحتجين"، كاشفة "وصلتنا معلومات عن تعذيب جسدي ونفسي للمعتقلين خلال التحقيقات وان هناك معلومات مؤكدة على ان عناصر من الميت التركي (الاستخبارات) كانوا موجودين خلال التحقيقات وأن المعتقلين كانوا معصوبي الأعين خلال التحقيقات وهذا بحد ذاته امر مخالف للقانون ولحقوق الانسان، وهذه المعلومات وصلتنا عن طريق الصحفي  المعتقل شيرواني شيرواني الذي افاد بهذه المعلومات لمحاميه ولذويه قبل نقله من سجن دهوك الى جهة مجهولة".

وتابعت "من بين المعتقلين الصحفيين شيروان شيرواني، ودلوفان زيباري، و الناشطين تاكور زردشتي،ريكان رشيد، بدل برواري، كما اعتقلت الاساييش الرئيس المشترك لفرع حركة حرية المجتمع الكردستاني في بهدينان ملا امين اورماري..."، مشيرة إلى أنّه "تم نقل شيروان شيروان من سجن دهوك الى جهة مجهولة ولدى مراجعتنا الجهات الرسمية، لم يدلوا بأي معلومات وهناك خوف على حياة الصحفي".

وتابعت عبد الله بالقول:"قبل ثلاثة أيام اعتقلوا 3 اشخاص من شيلادزي, إثنين منهم من ظهرا في صورة يحملان الشهيد الذي قتل برصاص الجيش التركي الذي اطلق الرصاص على المتظاهرين المحتجين"، مضيفة "مجموع المعتقلين 21 معتقل ولدينا معلومات عن نية السلطات القيام باعتقلات أخرى، وان محكمة دهوك قررت  تفريق المعتقلين لتخفيف الضغط على السلطات الامنية والادارية". 
وختمت حوارها لوكالتنا قائلة إنّ "مؤسّسات الحزب الديمقراطي الكردستاني الأمنيّة تقوم  بدور الاستخبارات التركية ضد النشطاء والصحفيين الذين يطالبون بالحرية في جنوب كردستان".

وقررت محكمة الاستئناف في دهوك، نقل 13 من معتقلي احداث شيلادزي، من دهوك الى ناحية ديرلوك، فيما أبقت على 5 آخرين في سجن بدهوك.

وكانت  القوات الامنية قد اعتقلت 25 صحفياً وناشطاً مدنياً، تم إطلاق سراح 7 أشخاص فيما لا يزال هناك 18 آخرين في السجن.

ومن مبين المعتقلين المتبقين 13 من أهالي ناحية شيلادزي، و5 من اهالي دهوك، و المعتقلين من أهالي شيلادزي تم نقلهم الى ناحية ديرلوك التابع لقضاء آميدي، فيما تم الابقاء على الـ 5 آخرين في دهوك.

وعزمت السلطات الامنية في البداية على التعامل مع المعتقليين وعددهم كان 120 شخصاً وفق المادة 156 من قانون العقوبات العراقي لعام 1993  وعقوبتها الاعدام بتهمة استهداف الامن الوطني، لكن بعد تدخل المحامون وبرلمانيون تم التعامل مع المعتقلين وفق قانون 10 للتظاهرات، عقوبتها 50 الف الى 500 الف دينار عراقي والحبس لمدة شهر.

وأطلقت في جنوب كردستان حملة شارك فيها صحفيون وناشطون ومثقفون هدفها إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية احتجاجات شيلادزي وتأييدهم للتظاهرات التي اقتحمت مقرّ القاعدة التركية هناك، على إثر قصف الطائرات التركية مناطق في دهوك أدّت لوقوع ضحايا، وبين المعتقلين اربعة صحفيين، محتجزين حاليا في مركز الاسايش بمدينة دهوك، وذلك بتهمة احداث الفوضى والاخلال بأمن الدولة، ووفقا للمادة 156 من قانون العقوبات العراقي، التي تصل عقوبتها الى حد الاعدام، والصحفيون اعتقلوا بعد مراقبتهم ورصدهم خارج منازلهم.