تركيا تصب جام غضبها على أردهان بسبب الشعوب الديمقراطي

 لا يوجد عضو واحد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، في مدينة أردهان، لم يتم اعتقاله واصطحابه إلى المخفر واستجوابه.

رغم حصول حزب الشعوب الديمقراطي على 13 ألف صوت، في أردهان، إلا أنه في السنوات الأخيرة تم توقيف ألفي شخص ووضع 300 آخرين في المعتقلات.

تمثل الأحداث التي تجري في أردهان، الواقعة شمال منطقة سرحد، مثال عملي على الإبادة السياسية، التي تُمارس ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والذي تزايد عدد المصوتين له في هذه المدينة الصغيرة.

وبلغ عدد المصوتين في اردهان، التي يبلغ عدد سكانها 97 ألف نسمة، 60 ألف صوت انتخابي،  وفي انتخابات 24 حزيران حصل الشعوب الديمقراطي على 13 ألف صوت.

وكلما زداد عدد الأصوات في المدينة الصغيرة لصالح حزب الشعوب الديمقراطي تزايدت الضغوط عليه.

وجرى منذ بداية العام الجاري اعتقال 150 شخص، وخلال السنوات الثلاث الماضية وصل ألفي شخص للمحكمة وحوكموا لأسباب سياسية، أما الآن فإن هناك ما يقارب 300 ملف (عضوية التنظيم والدعاية له ) في المحاكم وبانتظار الحكم فيها .

سياسة خاصة تتبع في أردهان

وصرح محامو قارس أنه تتم اتباع سياسة خاصة في أردهان ضد الأكراد، لافتين إلى أن المدينة إضافة إلى كونها مدينة حدودية فهي تتميز بمكوناتها العالمية الخاصة، لذلك تتبع فيها سياسة خاصة.

وأضافوا "أردهان مدينة الشعوب لأن شعبها يعمل بشكل مستمر، حكومة حزب العدالة والتنمية مستاءة من ذلك، لذلك أزالت جميع الحقوق، ويمكن القول بأن كل شخص أنتخب حزب الشعوب الديمقراطي في أردهان تم اعتباره مذنبا، وبعد توضيح وتثبيت تصويت هؤلاء الأشخاص لصالح حزب الشعوب الديمقراطي يتم توقيفهم دون سبب يذكر ، المحكمة تبحث في القرار ، في هذا المجال قدمنا جميع اعتراضاتنا الحقوقية، لكننا لم نخرج بعد من الضائقة التي نمر بها".

الموقف بعد انتخابات 24 حزيران

وذكر عضو البرلمان السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي "سلامي أوزياشار"، الذي قام بالأعمال الانتخابية في فترة سابقة،  أن  كل من يمارس العمل السياسي يتم اعتقاله.

وأضاف: "القرار شمل جميع مدراء حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الأقاليم الديمقراطي".

وقال اوزياشار: " بعد نتائج انتخابات 24 حزيران استمرت الضغوط، ولم يكن باستطاعة الشعب القيام بالأعمال الانتخابية، وكل شخص شارك في العملية تم توقيفه، وتحت مسمى (عمليات وسائل الإعلام الإجتماعية )يتم دوما توقيفهم، فلا يوجد أي شخص قام بالمشاركة في العملية الانتخابية إلا وتم توقيفه واستجوابه".