تركيا تتراجع عن تصريحاتها بشأن عملياتها العسكرية المشتركة في العراق: ما حصل كان عدم دقة في النقل

تراجعت تركيا عن تصريحاتها المتعلقة بشن عملية عسكرية مشتركة مع العراق معللة ذلك بوجود خطأ في نقل التصريحات، حيث قالت إن تركيا لن تقوم بأي عملية دون موافقة العراق وأكد يلدرم أنه لم يقصد أنه تم الاتفاق مع بغداد.

أكّدَ رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، الثلاثاء، على عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الأراضي العراقية، واصفا ما نقل من تصريحات للمسؤولين الأتراك بهذا الشأن بأنه "عدم دقة في النقل"، فيما أكد مسؤول كردي على أن "تركيا وبعد موقف الخارجية العراقية باتت تدرك جيدا تبعات أي عمل عسكري ضد شنكال" .

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي في بيان تلقت وكالة فرات للأنباء ANF ، نسخة منه أن "العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم"، مبينا أنَّ "يلدرم أكد خلال الاتصال على عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الأراضي العراقية لمطاردة مقاتلي العمال الكردستاني"، لافتاً إلى أن "ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث أردنا القول إننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها".

ونقل البيان أن يلدرم أشاد بـ"قرارات العبادي الإيجابية بفتح مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان ودفع رواتب الإقليم"، مبينا أنَّ "تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات إلى المطارين، وأن تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها".

وأفاد البيان بأن "العبادي أكد على أنَّ القوات الأمنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية، وان الحدود حاليا مسيطر عليها من قبل القوات العراقية".

وكان أعلن عدد من المسؤولين الأتراك عن اتفاقية مع بغداد حول قيام البلدين بعملية عسكرية مشتركة داخل العراق، وأكد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا ولقاءه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتفاق حول العملية العسكرية المشتركة.

فيما تعالت أصوات نواب في البرلمان العراقي رافضة أي تدخل تركي في العراق، أو أي عملية عسكرية داخل الحدود العراقية مؤكدين أنَّ أي نوع من هذا الاتفاق يجب أن يمر من مجلس النواب وان الحكومة العراقية لا تملك صلاحية القيام بأي اتفاقية عسكرية دون الرجوع إلى البرلمان والتصويت عليه.

وابلغ وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة أحمد يلدز رفض العراق القيام بعمليات عسكرية على أراضيه وخرق الحدود.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 25 آذار 2018، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء شنكال ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

فيما نفى مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني جميل خضر عبدال وجود أي تحرك للجيش التركي أو عمليات عسكرية تركية في قضاء شنكال أو محيطه، مؤكد على أنَّ الحكومة العراقية تحركت إلى شنكال مع انسحاب قوات الدفاع الشعبي الكردستانية HPG   لملئ الفراغ الأمني والإداري في القضاء .

وقال عبدال في اتصال لوكالة فرات للإنباء ANF معه "انه الأيزيديين وسماعهم الأنباء على نية الجيش التركي بالقيام بعملية عسكرية ضد شنكال خلق لديهم بالطبع شعور بالقلق"، مشددا في الوقت ذاته "، إلا أنَّ تركيا تدرك جيدا تبعات شنها أي عملية عسكرية ضد شنكال"، مستبعدا أن يتم الاتفاق بين بغداد وأنقرة حول أي عملية مشتركة ضد شنكال بعد انسحاب قوات HPG من القضاء والذي جاء على طلب من الأيزديين لتجنيبهم إبادة أخرى".