بلدية ولاية وان الكردستانية تُنهب من قبل وكلاء حكومة حزب العدالة والتنمية

أصبحت بلدية ولاية وان التي كانت لحزب الشعوب الديمقراطي واستولى حزب العدالة والتنمية عليها، مصدر رزق لحزب العدالة والتنمية، وأصبح من الواضح أن مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية أمره غوراي خلف القرارات الغير قانونية في البلدية.

وخلال الانتخابات المحلية في 31 آذار 2019، فاز حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة عالية من الأصوات في وان وفاز ببلدية وان، بهذا الانتصار قدم حزب الشعوب الديمقراطي خدمات كثيرة للشعب في وان من خلال إقامة مشاريع كبيرة، وبعد الانتخابات مباشرة حول حزب الشعوب الديمقراطي البلدية الى دار للشعب، وفي ظل هذا أنشأ وحدات خدمية للنساء والشباب والأطفال ولكافة قطاعات المجتمع.

بلدية وان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، والتي كانت بلدية نموذجية في المنطقة، استولى عليها حزب العدالة والتنمية في 19 آب 2019 بعد 4 أشهر من الانتخابات المحلية، وبعد تعيين الحكومة وكلائها في البلدية، تم فصل المئات من موظفي البلدية، كما توقفت الخدمات التي كانت تقدم للشعب، طوقتها الشرطة التركية ووضعت حولها الحواجز فأصبحت كمخفر لهم، والى الآن لاتزال تلك الحواجز موجودة حيث أصبحت هذه الحواجز نقاطا للتفتيش لمنع الشعب من الدخول الى البلدية.

حزب العدالة والتنمية وحده يستطيع الدخول الى البلدية

مع تعيين الوكيل في البلدية تم تسليم مبنى الخدمات البلدية إلى الشرطة وحزب العدالة والتنمية، 350 عاملاً تم فصلهم من قبل وكيل البلدية، وعلى الرغم من منحهم ثلاثة مرات الحق في إعادة التوظيف من قبل المحكمة، الا ان الوكيل وحزب العدالة والتنمية لم يقبلوا تعيينهم مرة أخرى، بل عينت محلهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية، خلال عام تم توظيف المئات من أعضاء حزب العدالة والتنمية في البلدية بشكل غير قانوني، ومعظم الذين تم تعيينهم في البلدية هم من أقارب قادة حزب العدالة والتنمية والبرلمانيين.

يتم إدارة البلدية من قبل غوراي العضو في حزب العدالة والتنمية

أصبحت بلدية ولاية وان التي وصلت إلى أعلى مستوى من الفوضى والظلم، مصدر رزق لحزب العدالة والتنمية، على الرغم من القرارات المتخذة في بلدية وان، فإن قرارات التوظيف والفصل تتخذ بأمر من فرع حزب العدالة والتنمية في المدينة، أصبح من الواضح أن بلدية وان يديرها نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إمره غوراي، يقال أن كل قرار يتم اتخاذه في البلدية يتم بأمر من غوراي، وبحسب ما ورد ينتظر مئات العمال التوظيف بأمر من المحكمة، ولكن يتم منعهم من قبل عضو حزب العدالة والتنمية غوراي من العمل.