استهدف الاحتلال التركي بعد احتلاله، يرافقه فصائله الإرهابية، لمقاطعة عفرين المحتلة العديد من القطاعات الخدمية والأساسية بدءاً من تحويل أنابيب مياه الشرب لسد ميدانكي إلى منطقة أعزاز، والذي كان يزود مقاطعة عفرين بمياه الشرب والري، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة مياه الشرب والري.
ولم يكتف الاحتلال التركي باستهداف هذا القطاع فقط في حين سرق إرهابيو الفصائل معدات المشافي في مدينة عفرين، فقد عمد الاحتلال التركي إلى إعطاء الأولوية والأهمية للمشافي الموجودة في مدينة أعزاز في خطوة يفهم منها، حسب بعض الشهادات والمصادر من داخل مدينة عفرين لاذلال المواطنيين واجبارهم على التوجه الى مدينة اعزاز والمرور بعشرات الحواجز التي تديرها عناصر الفصائل الارهابية.
 ويبدو أن هذه الاستهدافات لن تطال قطاع أو قطاعين فقط فالمعطيات كلها تدل أن الاحتلال التركي ماضٍ في سياسته القائمة على ترسيخ احتلاله لمدينة عفرين وإذلال الأهالي القاطنيين هناك.
وأفادت مصادر مطلعة داخل مقاطعة عفرين المحتلة بصدور قرار من والي "كيلس" يقضي بتحويل مدينة الراعي مركزاً لكل المحاكم التي تتبع للمناطق التي احتلتها فصائل درع الفرات الإرهابية، المدعومة من تركيا، ومنها مدينة عفرين ونواحيها.
وتقع قرية الراعي على "الحدود مع تركيا" وتتبع إداريا لمدينة الباب المحتلة وغالبية سكانها يتحدثون التركمانية وينحدر منها عدد من قادة الفصائل الإرهابية ضمن مايسمى ب"درع الفرات " الإرهابية.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة فرات للأنباء ANF أن الاحتلال التركي باشر بتجهيز ماسمي ب"قصر العدل "في قرية الراعي لتكون بذلك المحكمة المركزية الوحيدة في المناطق التي احتلتها القوات التركية برفقة مجموعات  درع الفرات الإرهابية.
 وبموجب القرار أصبح أهالي مدينة عفرين ونواحيها وقراها ملزمين بمتابعة قضاياهم في قرية الراعي في ظل ظروف أمنية سيئة يكثر فيها الخطف والتمييز ضد أهالي المدينة.