مضت سنة على عمليات الإبادة السياسية ضد الرؤساء المشتركين ونواب حزب الشعوب الديمقراطي HDP والتي بدأت في 4 تشرين الثاني. 

حتى اليوم احتجر 44 برلمانياً لحزب الشعوب الديمقراطي HDP فيما اعتقل 15 منهم. وقد أطلق سراح بسيمة كونجا، مرال دانش بشتاش، نهاد آكدوغان، آيهان بيلجن وليلى بيرلك بعد اعتقالهم لمدة من الزمن. ولا يزال 9 نواب معتقلين بينهم الرئيسان العامان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطي HDP صلاح الدين دميرتاش و فيغن يوكسكداغ. وألغيت عضوية فيغن يوكسكداغ، نورسل آيدوغان، توغبا هزر، فيصل ساري يلدز وبسيمة كونجا من قبل نظام حزب العدالة والتنمية AKP. وقد تحدث المحامي مسعود بشتاش الذي يدافع عن بعض النواب ويتابع الملفات عن قرب عن العملية القانونية.

ذكر بشتاش أن HDP حصل على أكثر من 6 ملايين صوت ويقدم سياسات في مجال حل القضية الكردية وهو حزب سياسي نصير للديمقراطية وأشار إلى أنه يتم محاولة دفع ثمن الانتصار في انتخابات 7 حزيران.

أوضح بشتاش أن نواب HDP يحاكمون بسبب سياستهم وتصريحاتهم وأكد أنه في شخص نواب HDP فإن تصريحات ورأي HDP يتم محاكمته.

القوانين تنتهك

ذكر بشتاش أن الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية AKP أردوغان الجاهل بالقوانين استهدف نواب HDP ونتيجة لذلك فإن النواب يتم معاقبتهم.

صرّح بشتاش أنهم عندما يقيمون معايير القانون الدولي فإنهم يتوصلون إلى نتيجة مفادها أن الشيء الذي يجري ليس له علاقة بالقوانين وقال:" بشكل عام فإن مواقف المدعين العامين في المحاكم هي ضد المعارضة. الحزب الحاكم ومن أجل أن يؤثر على القضاة والمدعين العامين فإنه يطلق التصريحات دون توقف. ولا يكتفون بهذه التصريحات فيعطون رسائل حول توقيت كشف القرار. الحزب الحاكم يتصرف على أساس مفهوم التصفية بشكل واضح. عندما يكون الأمر على هذه الشاكلة فإن المرء يحرم من الحرية بسبب رأيه السياسي."

أوضح بشتاش أنه في حال تمت محاكمة نواب HDP وفق قانون مستقل ودولي فإن القضاة والمدعين العامين الذين يحاكمونهم الآن سيحكم عليهم بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

لا توجد أية بيانات في يد المحكمة ضد دميرتاش

أكد المحامي مسعود بشتاش أنه في قضية أسر الرئيس العام المشترك لحزب HDP صلاح الدين دميرتاش فإنهم لا يسمحون له بالمثول أمام المحكمة عن سابق ترصد وقيّم ذلك بالمحاولة من أجل التصفية السياسية.

أوضح بشتاش أنه لا توجد في يد المحكمة أية بيانات ضد دميرتاش وأشار إلى أن دميرتاش معتقل منذ سنة دون محاكمة. قال بشتاش:" هذا شيء خطر. هذا الوضع كان استثنائياً في سنوات الثمانينات لكنه تحول الآن إلى ممارسة عامة. هناك وضع قائم الآن بحيث تجاوز الأمر محاكم حالة الطوارئ وتنتهك حقوق الناس على هذا المستوى."

لقد وصلنا إلى حالة نتحسر فيها على محاكم أمن الدولة

أشار بشتاش إلى أنه محام منذ 20 سنة وقال:" لقد بدأت بمهنة المحاماة في سنوات التسعينات. من الناحية القانونية حصلت عمليات صعبة وشائكة. لم أكن شاهداً على فترة سلبية كهذه من الناحية القانونية. لقد وصلنا إلى حالة نبحث فيها عن محاكم أمن الدولة DGM. قد نكون ناضلنا نحن أيضاً من أجل إلغاء هذه المحاكم. لكننا وصلنا إلى حالة نسأل فيها أنفسنا "هل كنا صائبين في نضالنا من أجل إلغاء تلك المحاكم أم لا". أمامنا نظام قانوني بهذا الشكل."