تحدثت المنسقة القانونية في مكتب المجتمع المدني في الدائرة القضائية (CISST) بريفان أمين كوركوت عن عمل جمعية المجتمع المدني في نظام حكم الإعدام (CISST) وهي إحدى المؤسسات العاملة في مجال السجون،

وذكرت كوركوت أنه ليس لديهم معلومات عن عدد المعتقلين الموجودين في السجون، وبحسب كوركوت فإن السعة تستند إلى بيانات من وزارة العدل وأجهزتها، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين تجاوز 300 ألف قبل ظهور فيروس كورونا، لكن العدد غير معروف الآن وخاصة بعد "عفو بخجلي"، وأشارت كوركوت إلى أن الزيادة في السعة والتي ازدادت بنحو النصف تعد مشكلة أساسية ، وذكرت بأنهم تقدموا بطلب حول كيفية زيادة سعة السجون، لكنهم لم يتلقوا أية استجابة.

منذ سنتين لم يمنحوهم مياه نظيفة

وأوضحت كوركوت أن امتلاء السجون الى هذا المستوى لا يوفر مساحة كافية للسجناء لتلبية احتياجاتهم النفسية والجسدية، وقالت: "لأن الحمامات والمراحيض مشتركة بين كثير من الناس، لا توجد نظافة، كما أنها تزيد من خطر المرض أثناء الليل، ولا سيما المياه النظيفة لا تصل إلى السجناء لفترة طويلة، على سبيل المثال، في سجن باتنوس القسم (L)، لم يتمكن السجناء من الحصول على المياه النظيفة منذ قرابة سنتين".

المشكلة في معرفة المعلومات

وأشارت كوركوت بأنهم يحصلون على المعلومات حول انتهاكات حقوق الانسان بحق السجناء بصعوبة، وقالت:" لو تلقينا معلومات مفصلة من جهة، فلا يمكننا الحصول على معلومات عن عدد المعتقلين من جهة اخرى، فمثلاً لا نعلم جيداً كم عدد المعتقلين الباقين في السجون بعد القانون الأخير، مشكلة أخرى هي أن السجون مغلقة أمام منظمات المجتمع المدني، أي أن منظمات المجتمع المدني حالياً غير قادرة على التحقيق في السجون".

وتعليقا على إعداد التقارير، قالت كوركوت: "نعد تقاريرنا حسب الطلب عن طريق رسالة وعلى خط الاستشارة، ولا سيما قراءة الرسائل من قبل المؤسسة ثم استلامها تمثل مشكلة جدية، ولكي يستطيع السجناء أن يتواصلو مع مؤسسات المجتمع المدني برسالة السجين تقدمنا بالكثير من الطلبات، ولكن للأسف لم يتم ذلك، يعني الرسائل التي تصلنا من السجناء أو الرسائل التي نرسلها نحن، اذا كان لديهم أدنى شك فيها يتم اعاقتها".

التعذيب وسوء المعاملة

وأشارت كوركوت إلى أنه عند زيارة المعتقلين فإنهم يزعمون تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وقال: "علينا استخدام كلمة" تقرير" هنا، لأننا لا نمتلك الفرصة للتحقيق من أن التقرير صحيح أو خطأ، يمكننا الاعتماد على عدد من الآليات بما في ذلك المؤسسات التي يمكن أن تراقب ذلك، في العام الماضي لم يتم معاقبة أي من الموظفين العموميين على التعذيب وسوء المعاملة".