وطالبت النائبة السابقة في برلمان اقليم كردستان وعضو المؤتمر الكردستاني، بروه علي، في تصريح  لوكالة فرات للأنباء ( ANF)، حكومة إقليم كردستان  بتنفيذ  القرار 37 لعام 2003 بإخراج القوات التركية المتمركزة في عدة قواعد في مناطق الاقليم، داعية في نفس الوقت "برلمان اقليم كردستان ان يكون له موقفا جديا وجريئا للمطالبة بتفعيل القرار 37،  أو التصويت على  قرار مماثل يطالب بإخراج هذه القوات من الإقليم".

واضافت علي :"نحن في الدورة الرابعة لبرلمان الإقليم قدمنا طلبا بهذا الخصوص الى رئيس البرلمان السابق، ولكن للأسف لم يستجب لطلبنا ، ... 10 نواب وقعنا على بيان بهذا الخصوص ورفعناه الى رئيس البرلمان، وطالبنا بأن يصدر برلمان كردستان قرارا يطالب حكومة الإقليم بإخراج القوات التركية وحماية حدود كردستان".

وأشارت إلى أن  " الجيش التركي قام منذ أكثر من 18 عاماً بإنشاء عدد من القواعد والمعسكرات داخل الإقليم"، مشيرة أن "وجود تلك القوات في الاقليم، هي ضد القوانين المعمولة بها في كردستان، وضد الدستور الفيدرالي العراقي والقوانين الدولية، وهي ضد قرار برلمان كردستان الصادر في 12-5-2003 والذي دعا فيه "قوات حفظ السلام"التركية، بالخروج وإنهاء وجودها في كردستان".

وأكدت على  أن "وجود القوات التركية على أراضي جنوب كردستان  يشكل تهديدا خطيرا وكبيرا على أمن واستقرار كردستان الآن ومستقبلا"، مضيفة أن "الهجوم  والاعتداء التركي المتكرر على مناطقنا  إنما هو خرق علني للقانون الدولي وسيادة العراق خاصة ان الهجمات الاخيرة  استهدفت  مخيم مخمور الذي يأوي مدنيين"، مشيرة الى انه "ليست المرة الاولى التي يستهدف فيها القصف التركي المدنيين الابرياء وتتسبب في تهجيرهم من قراهم وحرق محاصيلهم ".

كما دعت علي " حكومتي الاقليم والاتحادية والأطراف السياسية الى كسر حاجز الصمت تجاه التجاوزات والاعتداءات التركية المستمرة ضد المواطنين المدنيين، وخرقها لسيادة العراق، واستخدام الأوراق الاقتصادية والمجتمع الدولي للضغط على انقرة وارغامها على الكف عن هذه التجاوزات والانسحاب من اراضي الاقليم والعراق على حد سواء".

وتوجد في إقليم كردستان  قواعد تركية منذ عام 1997 في محافظة دهوك بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، دون وجود أي اتفاق مع حكومة كردستان، ولا زال برلمان الاقليم يحتفظ على رفوفه بقرارٍ منذ سنوات لم يتم تطبيقه من جانب الحكومة حتى الان، وهو قرار إخراج القوات التركية من اراضي الاقليم ( قرار 37 عام 2003 ).